أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على موطي ممان، وهو مواطن إسرائيلي في السبعينات من عمره من مدينة عسقلان (جنوب إسرائيل)، وذلك بعد إدانته بالتخابر مع جهات معادية، من بينها جهاز الاستخبارات الإيراني، وتلقيه أموالاً مقابل تنفيذ مهام وصفت بـ"الحساسة والخطيرة" على الأمن القومي الإسرائيلي.
ووفقاً للائحة الاتهام التي تم تقديمها إلى المحكمة المركزية، فقد اعترف ممان بقيامه برحلتين إلى إيران، التقى خلالهما بعناصر من الاستخبارات الإيرانية. وخلال هاتين الزيارتين، التي تعتبرها إسرائيل خرقاً خطيراً للقانون، وافق على تنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة، من ضمنها جمع معلومات عن مواقع أمنية وشخصيات رسمية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانيات تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، شملت خططاً لاغتيال شخصيات ومسؤولين بارزين.
وأفادت النيابة العامة أن المتهم تلقى آلاف الدولارات مقابل تلك المهام، التي اعتبرتها المحكمة "تعاونا مع العدو في زمن السلم"، ما أدى إلى إنزال حكم قاسٍ نسبياً بحقه، في ظل اعتبارات سنه المتقدم. وأكدت المحكمة أن "الجريمة التي ارتكبها المتهم تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً على أمن الدولة ومواطنيها".
تأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران، حيث تتهم تل أبيب طهران بتمويل وتسليح جماعات معادية على حدودها الشمالية والجنوبية، كما تُتهم إيران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية ومحاولات تجسس متكررة داخل إسرائيل.
وسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن أعلن في السنوات الأخيرة عن إحباط العديد من محاولات تجنيد مواطنين إسرائيليين، يهوداً وعرباً، للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية من خلال وسطاء في تركيا أو دول ثالثة، مستغلين الثغرات الاجتماعية والمالية.
الـــمــــزيــــــــــد
