اعتبر النائب حسن فضل الله أنّ مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها" الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب يتضمن مخالفات دستورية وتشريعية، ويضع أموال المودعين في "غياهب المجهول".
وفي تصريح له من داخل مجلس النواب، أوضح فضل الله أن المشروع يتعارض مع المادة 15 من الدستور اللبناني التي تنص على حماية الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن أموال المودعين هي حق شخصي لا يجوز المساس به أو شطبه بأي حال من الأحوال.
كما أشار إلى وجود "عطب تشريعي" في المشروع، من خلال ربط تنفيذه بقانون آخر غير موجود بعد، وهو قانون معالجة الفجوة المالية، واصفًا ذلك بأنه "بدعة في التشريع".
وأكد فضل الله أن المشروع لا يوفر أي ضمانات حقيقية لاستعادة الودائع، متهِمًا الحكومة بمحاولة فصل إصلاح القطاع المصرفي عن إعادة الحقوق إلى أصحابها، رغم أن انهيار هذا القطاع كان نتيجة للإخلال بواجباته تجاه المودعين.
ودعا الحكومة إلى تقديم مشروع واضح لمعالجة الفجوة المالية، تحديد الخسائر، ومحاسبة المتسببين بالأزمة، إلى جانب التزام صريح بحماية أموال المودعين والعمل على استردادها.
وأبدى فضل الله استعداد كتلته للتعاون في أي مسار إصلاحي حقيقي، والتصدي لأي محاولة للمساس بحقوق المودعين، مؤكدًا أن أموالهم "لا يجوز لأحد التصرف بها إلا أصحابها".
الـــمــــزيــــــــــد
