"لا انفراجة"... تل أبيب تكبح التفاؤل بمفاوضات غزة

بعدما كشف مصدران أمنيان مصريان عن تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات الجارية بالقاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نفى مسؤول إسرائيلي حدوث أي انفراجة على هذا الصعيد.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" في منشور مقتضب عبر منصة "إكس" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه لا يمكن الحديث عن "اختراق فعلي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان المصدران المصريان قد أبلغا وكالة "رويترز" أن هناك توافقاً على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع الفلسطيني المحاصر، لكنّ بعض العقبات ما زالت قائمة، أبرزها مصير أسلحة حركة حماس.

وفي السياق، شدد وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، خلال مؤتمر عُقد مساء الإثنين في القدس المحتلة، على أن تل أبيب لا تزال متمسكة بتفكيك البنية العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها في غزة، إضافة إلى ضمان "أمن إسرائيل" ومنع تكرار ما جرى في 7 تشرين الأول الماضي، وفق تعبيره، مؤكداً أن قضية الرهائن لا تزال أولوية قصوى.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية/الحدث" أن مصر قدمت إلى حماس اتفاقًا نهائيًا وشاملًا لإنهاء الحرب، بضمانات دولية. وأشارت إلى أن الحركة وافقت مبدئياً على الانسحاب من المواقع القتالية عند بدء تنفيذ الاتفاق، مقابل ضمانات بعدم ملاحقة عناصرها.

وبحسب المصادر نفسها، أبدت حماس استعدادها للتنحي عن إدارة قطاع غزة بالكامل، في حال تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار النهائي.

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة للمفاوضين تمسكها بإخلاء القطاع من السلاح كشرط أساسي لنجاح أي اتفاق.

وكانت حماس قد رفضت في 17 نيسان الجاري عرضًا إسرائيليًا تضمن هدنة مدتها 45 يومًا مقابل الإفراج عن عشرة رهائن إسرائيليين أحياء، وطالبت باتفاق شامل يشمل وقف الحرب الكامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل القطاع، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها.

وترفض إسرائيل هذا الطرح، وتتمسك بإطلاق سراح كل الرهائن، ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل هدنة مؤقتة لا تشمل إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل.

يُذكر أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة منذ 18 آذار الماضي بعد انهيار اتفاق الهدنة الذي كان قد تم التوصل إليه في كانون الثاني 2025، وأكدت أنها ستواصل الضغط الميداني حتى إطلاق سراح كافة الرهائن. وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن 58 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في غزة، بينهم 34 يُعتقد أنهم قضوا.