حصيلة اجتماعات واشنطن المالية… لبنان تحت اختبار تنفيذ التفاصيل!

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

يعتبر مصدر مطّلع، في حديثه لموقع “ليبانون ديبايت”، أن الكلام الذي صدر عن النتائج التي حققها الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي صحيح في الظاهر، لكنه يُخفي بين طياته الكثير من التفاصيل غير المعلنة التي يتمسك بها الصندوق والبنك، ويعتبرانها اختباراً قبل مد يد العون إلى لبنان، سواء في الخروج من الأزمة المالية أو في إعادة الإعمار أو في عملية النهوض المنشودة. بمعنى أن نقاشاً واسعاً دار في الغرف المُغلقة بين الجانبين حول جدية لبنان في تنفيذ الإصلاحات المالية هذه المرة، لأن العبرة بالنسبة للقائمين على الصندوق والبنك تبقى في التنفيذ، الذي سينقل لبنان إلى المنطقة “البيضاء”، أي تغيير النظرة إليه من بلد “رمادي ومشبوه” مالياً إلى بلد يتمتع ببنى تحتية مالية ومصرفية سليمة ويستحق المساعدة. ومن هنا يمكن فهم كلام وزير المالية ياسين جابر بأن الزيارة أتت “لردم هوة الثقة التي بُنيت عبر سنوات، بين لبنان وبين المجتمع الدولي والعرب أيضاً”.

بناءً على هذا الحذر الدولي، يوضح المصدر أنه “تزامنت زيارة الوفد إلى واشنطن مع مناقشة اللجان النيابية لقانون السرية المصرفية في بيروت، حيث حُذف ‘حق المدققين والمحققين من كشف السرية المصرفية’. فتمّ إبلاغ الوفد في أحد اجتماعاته مع مسؤولي الصندوق والخزانة الأميركية أن هذا الحذف غير مقبول، ولذلك جرى الاتصال بأحد المفاتيح الكبار في لبنان وألغيت هذه الفقرة خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة، بحيث أجاز التعديل النهائي له إمكانية تفويض طرف آخر من قبل مصرف لبنان، أو لجنة الرقابة على المصارف (شركة تدقيق أو ما شابه) للوصول إلى المعلومات نفسها، من دون إمكانية التذرع في وجهه بالسرية المصرفية في أية حال من الأحوال، كما حصل القانون على أغلبية 87 صوتاً خلال التصويت”.

بحسب المصدر، “النقاط التي ركّز الصندوق على ضرورة تطبيقها خلال اللقاءات، هي نفسها التي كان يطلبها خلال السنوات الخمس الماضية، أي إقرار قانون السرية المصرفية (تمّ إقراره)، ثم قانون إعادة هيكلة المصارف، وهو موجود حالياً في اللجان النيابية، والتشديد على عدم المماطلة في وضع قانون لتحديد الفجوة المالية أو ما يعرف بتوزيع الخسائر”، لافتاً إلى أنه “خلال اجتماعات الوفد مع ممثلي البنك الدولي وتوقيع اتفاقيات معه، تمّ التشديد أيضاً على إعادة هيكلة مجلس الإنماء والإعمار وعدم الاكتفاء بإجراء تعيينات جديدة فيه، بل المطلوب أيضاً تعيين شركة تدقيق دولية لتشرف على تنفيذ المشاريع التي تمّ توقيع اتفاقيات حولها، لأن هناك قراراً دولياً كبيراً بأنه لن يصرف أي دولار للبنان إلا عبر مجلس الإنماء والإعمار، أي لن يكون هناك دور في عملية الإعمار المقبلة لمجلس الجنوب ولا لهيئة الإغاثة”.

يشير المصدر إلى أنه “لن تُصرف الأموال للقروض المتعلقة بالكهرباء سريعاً، والتي تمّ التوقيع عليها خلال الزيارة، بل ستأخذ وقتها وتتزامن مع التقدم بتنفيذ الإصلاحات، وذلك عكس الانطباعات التي يحاول المسؤولون اللبنانيون إعطاءها بأن توقيع القروض مع البنك الدولي ستُصرف تلقائياً، والدليل أن هناك قروضاً عديدة وُقعت بين لبنان والبنك سابقاً ولم تُصرف بسبب عدم الالتزام بالإصلاحات المطلوبة”، مشدداً على أن “المعلومات التي تُنشر بأن لبنان سيحصل على أموال دعم من المجتمع الدولي نصفها صحيح ونصفها خطأ، بمعنى أن هذه الاتفاقات وُقّعت (للبنى التحتية وبعض البرامج الطارئة وتحسين أداء الإدارة العامة وليس لإعمار المساكن)، وكل دولار سيُنفق سيكون تحت رقابة دولية وشركة تدقيق، وهذه ستأخذ وقتاً ولن تتدفق الأموال بسرعة إلى لبنان”.

يضيف: “في ما يتعلق بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، هو مقبول نسبياً من الصندوق، شرط ألا يتم التلاعب بنقطتين؛ الأولى هي تطبيق تراتبية تحمل المسؤوليات وإطفاء الخسائر، وهذا معيار دولي، بمعنى أن تحمل الخسائر يبدأ أولاً برساميل البنوك وليس من مكان آخر، أي أنه يجب الطلب من المصارف تصفير رساميلها ثم إعادة الرسملة على مراحل، وفي حال تمت المماطلة والتلاعب سيكون هناك مشكلة مع الصندوق”، لافتاً إلى أن “النقطة الثانية هي تقييم المصارف بين من هو قابل للاستمرار ومن عليه الخروج من السوق، وعند تصفية المصرف هناك مادة مطلوبة في القانون تنص على فتح تحقيق بمسؤولية أصحاب المصارف المعرّضة للتصفية، هل هم مسؤولون بإفلاس احتيالي أو تجاوزات؟ وهنا يمكن إمكانية العودة على الثروات الخاصة بهذه الفئة من أصحاب المصارف”، لافتاً إلى أن “كل القانون سيبقى معلق التنفيذ إلى حين إقرار قانون الفجوة الذي يُحدد حجم الخسائر وكيفية ردّها، علماً أن الصندوق لم يكن ميالاً لهذا الربط لكنه غض الطرف عن ذلك، شرط أن يُقر قانون الفجوة وتُطبق الإصلاحات جميعها (السرية، الهيكلة، الفجوة، مجلس الإنماء والإعمار)، عندها يمكن أن يُعقد مؤتمر أواخر الصيف لدعم لبنان”.

ويختم: “يحاول المسؤولون اللبنانيون إقناع مسؤولي الصندوق بتأجيل إقرار قانون الفجوة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لكن هناك شكاً في أن يقبل المجتمع الدولي بذلك، كونها العقدة الأكبر. علماً أن المهم ليس إقرار القوانين بل تنفيذها، ففي عام 2022 تمّ إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن السياسيين والأحزاب والنافذين، ولم يُطبق إلى الآن”.