"ليبانون ديبايت"
ما توصل اليه قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي بشأن جريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم ب"إصداره بلاغات بحث وتحر للتوصل الى معرفة كامل هوية الفاعلين" وبالتالي حفظ الملف، رفضته عائلة سليم واعتبرت حينها ان "العدالة في لبنان مرهونة بالقرار السياسي".
نتيجة القرار الذي صدر في اوائل شهر شباط الماضي، دفعت العائلة الى التوجه الى هيئة قضائية أعلى هي محكمة التمييز لترفع دعوى نقل الملف من يد حلاوي الى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع، لتصدر رئيسة محكمة التمييز القاضية رنده كفوري قبل اسبوع من تقاعدها في اواخر شهر آذار الماضي قرارا بقبول الدعوى ونقل الملف الى قاض آخر، وكان ابرز ما ارتكزت عليه كفوري في حيثيات قرارها " ان المطلوب نقل الدعوى منه، وبمعزل عن اخلاقياته، أقدم على ختم التحقيق وحفظ الملف قبل استلام كتاب السفارة الالمانية الذي كان قد أرجأ الجلسة بعد الاجتماع مع القنصل وضابط الارتباط الالماني لوروده ، وقبل ابداء النيابة العامة مطالعتها بالاساس وبالرغم من ان المطالعة الفرعية التي طلبت منه فيها النيابة العامة تكليف الجهة المدعية إبراز المذكرة التي كانت قد استمهلت لابرازها بعد اطلاعها على الاسئلة التمهيدية وبيان طلباتها، فضلا عن قرارات اخرى اتخذها ".
وفي ضوء قرار كفوري ، علم"ليبانون ديبايت" ان الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله اصدر قرارا كلّف بموجبه القاضية رولا صفير كقاضية للتحقيق في جريمة اغتيال لقمان سليم، في وقت اشارت مصادر قضائية ان"قرار الحفظ هو قرار مؤقت ولا يتمتع بقوة القضية ويمكن لقاضي التحقيق المكلف ، بما له من حق التقدير ، ان يرجع عنه في ضوء اوراق الملف والتحقيقات".
وكان عثر على سليم جثة داخل سيارته في محلة العدوسية في الجنوب ، على الطريق الفرعية المحاذية للاوتوستراد، مصابة بخمس رصاصات في الرأس ، ورصاصة في أعلى الظهر، وذلك في الرابع من شهر شباط العام 2021.
الـــمــــزيــــــــــد
