سفينة مقابل الشواطئ تثير البلبلة... وتقارير غير دقيقة!

يلفت العميد المتقاعد حسن جوني في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "ما نشر يشير إلى أن الناتو يساعد قوة اليونيفل البحرية في ضبط المعابر والمنافذ خشية التهريب من تركيا"، مستغربًا هذا الأمر، لا سيما أن تركيا عضو في حلف الناتو، فهل يعقل أن تركيا تساهم في تهريب سلاح لحزب الله بما لا ينسجم مع انتمائها للناتو وعلاقتها بالولايات المتحدة الأميركية؟

ومن هذا المنطلق، يعتبر أن هناك مغالطات في الموضوع، حتى أن القرار 1559 كما تشير التقارير ليس تحت الفصل السابع، لذلك فالامر لا يعدو كونه تمنيات أكثر مما هي مقاربات منطقية.

ويذكر بأنه وفق القرار 1701، فإن مهمة اليونيفل البحرية مراقبة الشواطئ اللبنانية، ويعتقد أن قوة اليونيفل البحرية لديها إمكانيات وقدرات على ضبط كافة المنافذ والمعابر البحرية بشكل دقيق بسبب امتلاكها وسائل بحرية متطورة.

وهنا يوضح أن "كامل الساحل اللبناني هو ضمن نطاق اليونيفل والمياه، والتنسيق يتم في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع البحرية اللبنانية. فعند قيام إسرائيل بإنزال في البترون، عُتِب على اليونيفل، فالقوة البحرية في اليونيفل وُجدت بعد إقرار 1701 وإلحاقًا له وتطبيقه من ناحية البحر لمنع وصول أي سلاح إلى الأراضي اللبنانية، لا يدخل إلى الدولة اللبنانية، وبالتالي ما يثار بخصوص السفينة ليس منطقيًا".

ويشير إلى أنه "ليس للناتو الحق في الدخول إلى المياه الإقليمية، فقواته متواجدة خارج المياه الإقليمية، وهو يتحرك في كافة البحار، وإذا كان ما ذكر عن تنسيق مع ألمانيا فسيكون خارج المياه الإقليمية اللبنانية، لأن لبنان يمارس سيادته على المياه الإقليمية.

ويلفت إلى أنه داخل المياه الإقليمية هناك شيء يسمى "المرور البريء" الذي هو فقط للسفن والبواخر المدنية، أي أنها غير ملزمة بأخذ إذن، ولكن يحق للدولة بالقانون البحري توقيف هذه السفن وتفتيشها ساعة تشاء. وهذه السفن يجب أن تكون تابعة لدولة ولها قبطان وخاضعة لقوانين البحار وأصول الإبحار، لكن أي قوة عسكرية هي بمثابة اختراق للسيادة، لأن المياه الإقليمية تابعة للدولة الوطنية وكأنها الأرض الوطنية".