لفت النائب طوني فرنجية إلى أن الحصيلة منذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان "تُظهر حجم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث سقط 150 شهيدًا وسُجّل أكثر من 3028 خرقًا إسرائيليًا، في ظل صمت دولي مريب ومثير للقلق"، متسائلًا عن مصير القرارات الدولية ودور الجهات المكلفة بتنفيذها، لا سيما القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.
وفي منشور على حسابه عبر "إكس" أشار فرنجية إلى أن "العالم يقف متفرجًا أمام الخروقات الإسرائيلية المتكررة، من دون أي تدخل جدي لوضع حد لهذا المسار التصعيدي"، لافتًا إلى أن "اللجنة المكلفة بتطبيق القرار 1701 غائبة، ولم تُقدَّم حتى اللحظة أدلة موثوقة على مزاعم وجود صواريخ في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضاف فرنجية أن "لبنان بات مستباحًا بالكامل، والوقت قد حان ليبرهن المجتمع الدولي على أن ضماناته للبنان ليست مجرّد حبر على ورق، بل التزامات حقيقية تُترجم بمواقف وإجراءات ملموسة تضع حدًا للعدوانية الإسرائيلية".
وتابع، "علينا أن نصون لبنان بكل الوسائل الممكنة، بدءًا من الدبلوماسية الفاعلة التي نفتقدها بشدة في المرحلة الحالية"، معتبرًا أن "الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار موجود من حيث المبدأ، ولكن هناك من يلتقط المطالب الإسرائيلية ويحولها إلى شعارات شعبوية تخدم حساباته السياسية الضيقة".
وحذر فرنجية من مغبة الركون إلى النوايا الإسرائيلية، واصفًا ذلك بـ"الرهان الأعمى"، مؤكدًا أنه "ليس عملًا سياسيًا رشيدًا، بل قفزة متهورة في المجهول ستُكلف لبنان الكثير إن لم تُضبط ضمن رؤية وطنية موحدة".
تأتي تصريحات النائب طوني فرنجية في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، على وقع الاشتباكات المستمرة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حيث امتدت نيرانها إلى الجنوب اللبناني مع تسجيل عمليات قصف متبادلة وعمليات عسكرية محدودة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
ويأتي ذلك أيضًا وسط تزايد الضغوط الدولية على لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق القرار 1701، والذي ينص على وقف الأعمال القتالية وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ودعم انتشار الجيش اللبناني بمساندة قوات "اليونيفيل" في المنطقة، بالإضافة إلى نزع سلاح الجماعات غير الشرعية.
الـــمــــزيــــــــــد
