استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، بحضور القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان السيد برونو دا سيلفا. وأكد الرئيس عون للوفد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار متخذ وفقًا لما ورد في خطاب القسم، وأن معالجة هذا الموضوع تتم بهدوء ومسؤولية حفاظًا على السلم الأهلي في البلاد.
وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل في جنوب منطقة الليطاني وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي. كما يواصل الجيش تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخيرة والمظاهر المسلحة، علماً أن وحدات الجيش تعمل في منطقة واسعة، ما يتطلب وقتًا لاستكمال مهماتها.
ولفت الرئيس عون إلى أن العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود هو وجود خمس تلال تحتلها إسرائيل. ورغم عدم وجود قيمة عسكرية لهذه التلال، إلا أن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقد الأمور ويمنع الاستقرار على الحدود. وأكد أن الانسحاب الإسرائيلي من هذه التلال ضروري لاستكمال انتشار الجيش اللبناني وبالتالي بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها.
وتابع الرئيس عون أنه بالإضافة إلى واجبات الجيش في جنوب لبنان، فهو منتشر على الحدود الشمالية والشرقية أيضًا، حيث يتولى حماية هذه الحدود ويقوم بالمهام المطلوبة منه، مثل مكافحة الإرهاب ومنع تهريب البشر والمخدرات من البر والبحر، فضلاً عن مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي. وأكد أن الجيش يواجه تحديات كبيرة نظرًا لقلة عدد أفراده وتجهيزاته، بالإضافة إلى تقاضي العسكريين رواتب متدنية مقارنة بالأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكد الرئيس عون أن العودة إلى لغة الحرب أمر غير مسموح به، وأن هذا الموقف تبلغه جميع المعنيين في لبنان وهو مطلب لبناني جامع. وشدد على أن معالجة موضوع حصرية السلاح تتم بمسؤولية وطنية عالية لحماية السلم الأهلي.
واستعرض الرئيس عون أمام الوفد الإنجازات التي تحققت منذ تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، بما في ذلك التدابير الإصلاحية التي اتخذتها والتعيينات التي أجرتها، بالإضافة إلى القوانين التي أقرها مجلس النواب وتلك التي تنوي الحكومة إحالتها إليه. كما شدد على أن هذه الإصلاحات تعد حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد لها الأولوية لدى الحكومة وأنه لا مجال للتراجع عن محاسبة الفاسدين.
وفي رده على أسئلة الوفد الفرنسي، أشار الرئيس عون إلى أنه يتواصل مع الرئيس السوري أحمد الشرع لتنسيق الأمور الأمنية على الحدود، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق مؤخرًا. وأوضح أن هذه اللجان تهدف إلى معالجة المواضيع العالقة مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع النازحين السوريين في لبنان.
وأكد الرئيس عون أن وجود غالبية النازحين السوريين في لبنان بات وجودًا اقتصاديًا وليس أمنيًا أو سياسيًا بعد التطورات التي حدثت في سوريا. ولذا، طالبت لبنان المجتمع الدولي بتقديم المساعدات إلى النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة بدلاً من دفعها في لبنان.
كما تحدث الرئيس عون عن العلاقات اللبنانية الفرنسية، حيث أشار إلى أنه على تواصل دائم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأنه يعمل معًا لإيجاد حلول مناسبة للمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأثنى على الدعم المستمر من فرنسا للبنان في المحافل الإقليمية والدولية.
وفي رده على سؤال حول الانتخابات البلدية، أكد الرئيس عون أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن الدولة ستؤمن سلامة العملية الانتخابية إداريا وأمنيا، مشيرًا إلى أن الخيار في النهاية يعود للبنانيين في تحديد من يمثلهم في المجالس البلدية.
الـــمــــزيــــــــــد
