الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى قفزة منذ نهاية الحرب الباردة

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة بنسبة 9.4% مقارنة مع عام 2023، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال المعهد: "رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024"، مضيفاً: "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".

وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17%، ما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى تجاوز المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.

وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في عام 2024، بزيادة بنسبة 38% مقارنة مع عام 2023، وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

كما نما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، أي ما يعادل 43% من الإنفاق الروسي، و34% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. وكان العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى بين جميع دول العالم في عام 2024.

وقال معهد ستوكهولم: "تخصص أوكرانيا حالياً جميع إيراداتها الضريبية لدعم جيشها. وفي ظل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".

وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7% ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66% من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37% من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.

وتواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة، حيث ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار في عام 2024، وهي أكبر زيادة تُسجل منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

في المقابل، انخفض الإنفاق العسكري لإيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار في عام 2024، "رغم انخراطها في النزاعات الإقليمية"، بحسب سيبري، موضحاً أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".

وتأتي الصين بعد الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً، حيث تستثمر في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية، وتستحوذ حالياً على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا. وفي عام 2024، زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار.