أصدرت الرئاسة السورية بيانًا بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، شددت فيه على رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.
وأوضحت الرئاسة أن "الاتفاق الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة قسد كان خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل"، لكنها عبّرت عن قلقها من أن "التحركات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعًا منفصلًا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وأكد البيان أن "الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن أي مشاريع خاصة أو إقصائية"، مشددا على "رفض أي محاولات لإنشاء كيانات منفصلة تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل".
وحذرت الرئاسة من أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة"، معربة عن قلقها من "ممارسات تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل".
وفي السياق ذاته، نبّه البيان إلى أن "تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية، كلها ممارسات تساهم في تعميق الانقسام وتهدد السيادة الوطنية".
وأضافت الرئاسة أن "قيادة قسد لا يمكنها أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصيلة من العرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، ومصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، إذ لا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".
وجدد البيان التأكيد على أن "حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، وعلى قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، من دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".
وفي ختام البيان، دعت الرئاسة السورية قيادة "قسد" إلى الالتزام الصادق بمضمون الاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية، مؤكدة أن "الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا، وطنيًا، وشاملًا، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية".
الـــمــــزيــــــــــد
