في هذا الإطار، يؤكّد أحد الخبراء الاقتصاديين في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "أزمة البطالة في لبنان لم تعد مجرد مشكلة عابرة، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا للبنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لقد أدّت سنوات من التدهور الاقتصادي والسياسي إلى تفاقم معدلات البطالة، خصوصًا بين فئة الشباب والخريجين الجدد".
ويشرح الخبير أن "أسباب هذه الظاهرة متعددة، أبرزها غياب السياسات الاقتصادية الفعالة، وانهيار القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ضعف بيئة الأعمال والاستثمارات"، مشيرًا إلى أن "الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المصرفي منذ عام 2019 أدّت إلى شلّ الدورة الاقتصادية وتراجع فرص العمل".
ويرى أنه "من خلال متابعته لأرقام البطالة في لبنان، بات من الواضح أننا نشهد هجرة جماعية للكفاءات والعقول، ما يُضعف فرص النهوض الاقتصادي لاحقًا"، معتبرًا أن "استمرار هذا النزيف البشري يُشكّل خسارةالطاقات المنتجة، التي تُشكّل دعمًا كبيرًا للاقتصاد اللبناني".
ويُشير إلى أن "المطلوب اليوم خطة إصلاحية شاملة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة، مرورًا بتحديث النظام التعليمي ليتلاءم مع حاجات السوق، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي وجذب الاستثمارات، كذلك، لا بد من تحفيز المبادرات الريادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونها المحرك الأول لتوليد فرص العمل في الظروف الراهنة".
وفي الختام، يشدد على أن "معالجة مشكلة البطالة في لبنان تتطلب إرادة سياسية صلبة، ورؤية اقتصادية واضحة، وأهم من ذلك، الإيمان بقدرة هذا الوطن على النهوض رغم كل التحديات".
الـــمــــزيــــــــــد
