إسرائيل تهدد بتوسيع عملياتها في غزة في حال تعثرت المفاوضات

مع استئناف المحادثات في القاهرة، اليوم السبت، بين وفد من حركة حماس ومسؤولين مصريين، من أجل بحث اتفاق حول وقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته توسيع الضغط العسكري على القطاع، ملوّحًا بتكرار نموذج رفح في أماكن أخرى في حال فشل المفاوضات.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: "نعتزم توسيع الضغط العسكري على قطاع غزة بشكل كبير في أقرب وقت، وسننتقل إلى مواقع جديدة، بما في ذلك تعبئة قوات الاحتياط على نطاق واسع"، وفق ما نقلته إذاعة الجيش.

وأضاف أنه إذا لم تسفر المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن عن نتائج، فسيتم قريبًا تفعيل أدوات إضافية أُعدّت ضمن الخطط العملياتية، مشيرًا إلى أنّ "نموذج رفح سيتم تكراره في أماكن أخرى بقطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها مستعدة لعقد "صفقة" لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي، بعد ظهر السبت، وفد حماس برئاسة خليل الحية مع مسؤولين مصريين في القاهرة للبحث في "بعض الأفكار ومقترح جديد لوقف النار وتبادل الأسرى"، وفق ما صرّح مسؤول في الحركة لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أنه حتى صباح السبت "لم تتلقَ حركة حماس رسميًا أي مقترح جديد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن نوقشت العديد من الأفكار المهمة خلال المباحثات مع الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابع: "نأمل أن يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا، وصفقة جادة لتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات بشكل فوري وبكميات كافية"، في حين تمنع إسرائيل دخول المساعدات والسلع إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وفي 17 نيسان، رفضت حركة حماس اقتراحًا إسرائيليًا تضمن هدنة لمدة 45 يومًا مقابل الإفراج عن عشرة رهائن أحياء.

وفي المقابل، وبينما تطالب حركة حماس باتفاق شامل، تصرّ إسرائيل على استعادة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وهو ما تعتبره الحركة "خطًا أحمر".

واندلعت الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1218 شخصًا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.

ومن بين 251 شخصًا اختطفوا في ذلك اليوم، لا يزال 58 محتجزين في غزة، 34 منهم قتلوا، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وسمحت هدنة تم التوصل إليها واستمرت من 19 كانون الثاني إلى 17 آذار بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

في المقابل، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51495 قتيلًا على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.