أشاد نيغل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والمسؤول عن ملف لبنان في الصندوق، بخطوة إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية في لبنان، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة ضمن مسار الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وكتب كلارك، على حسابه عبر منصة "إكس": "اجتماع جيّد جداً مع الفريق الاقتصادي اللبناني خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي (#IMFMeetings). رحّبتُ بإصلاح قانون السرية المصرفية، وناقشنا إصلاحات صعبة لكنها ضرورية لتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحصول على تمويل لإعادة الإعمار".
وأضاف: "ما زلنا منخرطين في التحضير لحزمة الإصلاحات الخاصة بلبنان".
Very good meeting with Lebanon’s economic team at #IMFMeetings. I welcomed the bank secrecy reform. We also discussed difficult yet critical reforms for sustainable growth, and efforts for reconstruction funding. We remain engaged in the preparation of Lebanon's reform package. pic.twitter.com/4RpV8omRKs
— Nigel Clarke (@NigelClarkeJa) April 26, 2025
وتأتي هذه الإشادة بعد أن أقرّ مجلس النواب، برئاسة نبيه بري، تعديلات على قانون السرية المصرفية، تُعدّ من الشروط الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، كمدخل للتعاون المالي والاقتصادي مع لبنان.
في جلسة تشريعية عقدت الخميس الماضي، صوّت المجلس بالأكثرية لصالح تعديل القانون، حيث أُقرّ بأغلبية 87 صوتاً، وشمل التعديل السماح بالعودة بالسرية المصرفية عشر سنوات إلى الوراء، ما يُعدّ تغييراً جوهرياً في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة، وفتح المجال أمام التدقيق الجنائي والملاحقة القانونية في ملفات الفساد والتهرّب الضريبي.
ويُنظر إلى هذا التعديل كخطوة إصلاحية أساسية على طريق الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بعد توقيع اتفاق مبدئي في نيسان 2022 على مستوى الموظفين، والذي يشترط تنفيذ سلسلة من الإجراءات البنيوية، أبرزها: توحيد أسعار الصرف، إصلاح القطاع المصرفي، إعادة هيكلة الدين العام، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، تحديث السياسات الضريبية.
بالتوازي، يواصل وفد رسمي لبناني لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن مع مؤسسات مالية دولية، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، ويضم الوفد ممثلين عن رئاسة الحكومة ومصرف لبنان ووزارة المال.
وتسعى بيروت إلى كسب دعم خارجي ضروري في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة بدأت منذ خريف 2019، أدّت إلى انهيار العملة الوطنية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش القطاع المصرفي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وسط تعثّر حكومي في تطبيق أي إصلاح فعلي حتى اليوم.
الـــمــــزيــــــــــد
