تتجدد المطالبات العمالية بتحقيق تحسينات جذرية في الأجور والحماية الاجتماعية، حيث يؤكّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الوضع الحالي لم يعد يحتمل السكوت، في ظل دولرة كافة الأسعار من المواد الغذائية إلى التعليم والطبابة والمحروقات والإيجارات السكنية، أن تبقى أجور العمال على حالها، فمن غير المعقول أن تتحمل القوى العاملة أعباء الارتفاعات الاقتصادية بينما تظل أجورهم ثابتة ولا تتماشى مع الواقع المعيشي المتدهور".
ويشدّد على أن "المطالبة اليوم تتجدد من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار بشكل مؤقت، على أن يتم بعدها تنظيم حوار اجتماعي جدي بين جميع مكونات القوى العاملة، للوصول إلى عقد اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية الكبيرة في البلاد".
ضربة للضمان الاجتماعي
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يحذر عبدالله من "تداعيات قانون إنشاء المناطق الاقتصادية للصناعات التكنولوجية، وتحديدًا من المادة 31 التي تستثني الشركات والمستثمرين في هذه المناطق من التسجيل والتصريح للضمان الاجتماعي".
ويوضح قائلًا: "هذه المادة تمثل ضربة قاضية للضمان الاجتماعي، وتشكل خطوة إضافية نحو إنهائه لصالح شركات التأمين الخاصة، إنها محاولة مفضوحة لتنفيذ مؤامرة ضد الضمان الاجتماعي، وعلى الحركة النقابية أن تتوحد لإسقاط هذه المادة لما تحمله من خطر كبير على فلسفة الضمان، التي تقوم على التكافل والتضامن والأمن الاجتماعي".
مطالبات بتعديل قانون التقاعد وحماية حقوق المستخدمين
وحول قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، يؤكّد عبدالله على "ضرورة الضغط من أجل إقرار المراسيم التنفيذية لهذا القانون"، مشيرًا إلى أن "من بين أهم المطالب هو إنصاف المستخدمين في الصندوق، ومنحهم حقوقهم كاملة لكي يستمروا في خدمة آلاف المضمونين، مع تصحيح الخلل الذي شاب قانون التقاعد الصادر عام 2017، مطالبًا بتعديل هذا القانون ليتماشى مع حقوق العمال والمضمونين، وتوفير حق التحويل إلى أفراد عائلاتهم في حال عدم القدرة على الدفع".
ويشدد عبدالله في ختام حديثه على أن "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين سيواصل نضاله من أجل حقوق العمال والمضمونين في لبنان، ولن يتوانى عن كشف أية محاولات لإضعاف النظام الاجتماعي الذي يحمي حقوق الفئات الأكثر حاجة في المجتمع".
الـــمــــزيــــــــــد
