في رسالة سلمتها السلطات السورية للجانب الأميركي بتاريخ 14 نيسان الجاري، أي قبل عشرة أيام من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك، ردّت دمشق على الشروط التي وضعتها واشنطن لرفع محتمل للعقوبات المفروضة عليها.
الرسالة، التي تضمنت ردًا على معظم المطالب الأميركية البالغة ثمانية، أكدت التزام سوريا بمعظم الشروط، لكنها لم تتطرق بكثير من التفاصيل إلى بعض النقاط الرئيسية مثل إبعاد المقاتلين الأجانب أو منح الولايات المتحدة إذنًا بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" اليوم السبت.
على خلفية هذا الرد السوري، طرح تساؤلات بشأن إمكانية رفع قريب للعقوبات، ليأتي الجواب من قبل واشنطن "متمهلاً". فقد أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده تلقت ردًا من الحكومة السورية بشأن طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة"، لكنه أضاف أن الرد قيد التقييم حاليًا وليس لديهم تصريح بالحديث عن أي تقدم في هذه المرحلة.
كما أردف قائلا إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية، وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".
ووفقًا لدبلوماسي كبير ومصادر أميركية مطلعة، فإن الرسالة السورية عالجت خمسة مطالب بشكل كامل، في حين تم ترك باقي المطالب "معلقة". وفي الوقت نفسه، كشف مسؤول سوري ومصدر أميركي أن الشيباني يعتزم مناقشة تفاصيل الرسالة مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته إلى نيويورك.
وأعربت سوريا في رسالتها عن أملها في أن تفضي الإجراءات المتخذة إلى اجتماع موسع لبحث كل نقطة من النقاط بشكل تفصيلي، بما في ذلك فتح السفارات ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.
يُذكر أن ناتاشا فرانشيسكي، المسؤولة الأميركية، كانت قد سلمت الشيباني قائمة تحتوي على ثمانية شروط يجب أن يفي بها الحكم السوري الجديد، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 آذار الماضي. من بين هذه الشروط: تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، ضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية، مكافحة الإرهاب، دعم التحالف الدولي ضد داعش، السماح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جوية، عدم تهديد أمن إسرائيل، ومعالجة مسألة الفصائل الفلسطينية المسلحة.
تظل هذه المطالب محل بحث وتقييم، في وقت ينتظر فيه الجميع انعكاسات هذه الخطوات على مسار العلاقات المستقبلية بين سوريا والولايات المتحدة.