كشف تقرير لمركز أبحاث إسباني أن مدريد أبرمت 46 صفقة مع شركات إسرائيلية في مجال الأسلحة منذ اندلاع الحرب في غزة، على الرغم من مواقفها السياسية التي دانت العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وبحسب تقرير لمركز "ديلاس" المتخصص في قضايا الأمن والدفاع، ومقره برشلونة، فإن الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية عقودًا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، ما اعتُبر خرقًا لتعهد رسمي سابق بعدم التعامل عسكريًا مع إسرائيل.
وأوضح المركز أن العقود المبرمة تشمل صفقات لتوريد راجمات صواريخ وصواريخ، إضافة إلى تحديث وصيانة معدات عسكرية سبق أن حصلت عليها إسبانيا من إسرائيل، بينما تضم صفقات أخرى معدات جديدة، اعتبرها التقرير أنها "قد تسهم في دعم صناعة متورطة في ارتكاب إبادة جماعية".
يأتي هذا التقرير بعد إلغاء صفقة ذخيرة كان من المقرر أن تزود بها شركة إسرائيلية الحرس المدني الإسباني، ما أثار جدلًا داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الاشتراكي ويتضمن شريكًا يساريًا هو "سومار".
ورغم تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يعد من أبرز المنتقدين الدوليين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بأن حكومته أوقفت كافة التعاملات الدفاعية مع إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023، أشار الباحث في المركز إدواردو ميليرو إلى أن "الحكومة كذبت... لم يكن هناك أي تعهد فعلي، بل مجرد دعاية".
وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة الإسبانية سعت إلى إنهاء عقد الذخيرة البالغة قيمته 6.8 ملايين يورو عبر التفاوض، لكن فشل المحادثات دفعها إلى إلغائه من طرف واحد.
في المقابل، دانت إسرائيل القرار الإسباني، واعتبرته "تضحية بالاعتبارات الأمنية لحسابات سياسية". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لوكالة "فرانس برس": "إسبانيا تقف مرة جديدة في الجانب الخاطئ من التاريخ، ضد دولة يهودية تدافع عن نفسها".
وتصر الحكومة الإسبانية على أنها ملتزمة بقوة بـ"القضية الفلسطينية"، مؤكدة أنها لم تشتر أو تبيع أي سلاح لشركات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب، ولن تفعل ذلك مستقبلًا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
