في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه “قبل أن يتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها، كان قد أوقف برامج الـUSAID، التي تُعنى بدعم الطلاب”.
وأضاف: "سنلمس تداعيات هذا القرار على الطلاب ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026، لأنّ الدعم ما زال مستمرًا للعام الحالي".
وأشار إلى أنّ "أي تقليص في الإنفاق الحكومي من قِبل الدول، وخصوصًا الولايات المتحدة، سينعكس حتماً على مؤسسات الدعم الدولي مثل الـUSAID وغيرها. هذه المشكلة موجودة، لكنها ليست ضاغطة في حال انتظمت المؤسسات في لبنان، إذ لن يكون هناك تأثير اقتصادي سلبي كبير".
وأوضح أنه "مع تشكيل الحكومة، كنّا نتوقّع انطلاقة أسرع للاقتصاد، لكن ذلك لم يحصل لأسباب عدّة، أبرزها تراجع حجم المساعدات المالية الوافدة إلى لبنان، لا سيّما أن مشاريع إعادة الإعمار لم تبدأ بعد. أول قرض يمكن الحديث عنه هو بقيمة 250 مليون دولار، وهو مؤشر على بداية تحرّك اقتصادي".
وتابع: "أما بقية المساعدات فلم تُصرف بعد، ومع بدء العملية الإصلاحية رغم أنها ستستغرق وقتًا، فإن إقرار قانون رفع السرية المصرفية، إلى جانب قرض الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، والمبلغ المخصص لصندوق إعادة الإعمار والبالغ 250 ألف دولار، كلها مؤشرات على حركة مرتقبة في السوق. هذه الحركة قد تترافق لاحقًا مع انطلاق مشاريع التنمية السياحية، ما من شأنه أن يساهم في حلّ مشكلة السيولة، ويعوّض جزئيًا الأموال التي كانت تدخل لبنان من مؤسسات الدعم الدولي والتي أُوقفت في عهد ترامب".
وختم أبو دياب، بالقول: "لا شك أن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة سيكون له تأثير على لبنان، ولكن يمكننا احتواء هذه التأثيرات وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى".
الـــمــــزيــــــــــد
