خرج الرئيس دياب من الجلسة مكتفيًا بالقول: "الجلسة ممتازة"، فيما أوضح وكيله المحامي رشيد درباس، أن موكله حضر إلى جلسة الاستجواب ليؤكد حرصه على عدم عرقلة التحقيق، ولكنه أكد على الحقوق الدستورية والقانونية لجهة الصلاحية ولجهة انعدام المسؤولية.
ولفت إلى أن القاضي بيطار سأل بعض الأسئلة التي لا يحق له الإفصاح عنها، وأجاب عنها الرئيس دياب بكل صراحة، فليس لديه ما يخفيه، على حد تعبير درباس. ولكنه أكد على نقطتين: أن هذه الفاجعة التي وقعت في لبنان هي فاجعة لكل اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس دياب، الذي لم يتوانَ منذ لحظة حصول الفاجعة عن تحويل القضية إلى المجلس العدلي، مشددًا على أنه لو أراد التنصل، لتركها لدى الجهات القضائية المختصة.
أما النقطة الثانية، فهي أن الصلاحية الدستورية تعود إلى محكمة الرؤساء المختصة بمحاكمة رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهورية والوزراء، وهو حق يتمسك به الدفاع وسيطالب به في حال تم تحويل موكله إلى المحاكمة، ولكنه يرى أنه ربما لا يحتاج إلى ذلك لأنه على يقين بأنه سيكون هناك منع محاكمة لخلو المسؤولية القانونية والإدارية.
واعتبر أن الجلسة كانت راقية، وكان أي سؤال يطرحه القاضي يُطلب من الرئيس دياب قراءته قبل الإجابة عنه.
أما عن سبب تمنّع الرئيس دياب عن الحضور سابقًا، فيوضح أنه عندما تبلّغ، قام بواجبه وتقدّم بدعوى مخاصمة، لأنه في ذلك الوقت كانت وجهة نظر القاضي البيطار أن الدعوى تعني كف يد القاضي الناظر بالقضية. أما اليوم، بعد أن بدّل رأيه، استجاب الرئيس دياب للدعوة، رغم أنه لا يزال متمسكًا بموقفه، ولكنه جاء حتى لا يُقال إنه يعرقل القضية.
ونفى أن يكون قد تقدم بدعوى مخاصمة جديدة، ويشدد على أنه متمسك بالقضايا الشكلية لأنها حق أساسي للمدعى عليهم، ولكن لم نجد سببًا لتأجيل الدعوى، لأنه لدينا في الأساس ما يجعلنا بمنأى عن أية مساءلة.
الـــمــــزيــــــــــد
