هنّأ السفير الفرنسي في لبنان، هيرفي ماغرو، مجلس النواب على إقرار قانون السرية المصرفية، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل "خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية". وجاءت تصريحات السفير عبر منصة "إكس"، حيث أكد على أن إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضًا عبر إقرار مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسته التشريعية اليوم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، والذي يتضمن تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون "السرية المصرفية"، بالإضافة إلى تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف المعدل بموجب القانون رقم 30 بتاريخ 8-11-2022.
التعديل الجديد يهدف إلى تعديل بعض الأحكام الخاصة بالسرية المصرفية، في خطوة يُتوقع أن تساهم في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
إلى جانب قانون السرية المصرفية، أقرّ مجلس النواب أيضًا في نفس الجلسة التشريعية اقتراح قانون تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية جديدة، مما يعكس حاجة لبنان الماسة إلى إصلاحات نقدية هامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
وتُعتبر هذه الإصلاحات جزءًا من مروحة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المجتمع الدولي لدعم لبنان في أزمته المالية الحادة. فقد شهدت البلاد تدهورًا في العملة المحلية والقطاع المصرفي، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية اجتماعية على معظم فئات الشعب اللبناني. ويعكس إقرار هذه القوانين بعض التقدّم في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ودول غربية لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته الاقتصادية.
يشكّل إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
— Hervé Magro (@Herve_Magro) April 25, 2025
إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضاّ عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية. https://t.co/BIQFAncWHO
الـــمــــزيــــــــــد
