أنهى رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، والتي عقدت صباح اليوم في قصر العدل في بيروت، بحضور وكيله القانوني. وقد علّق دياب لدى خروجه من الجلسة بكلمة مقتضبة وصف فيهما الجلسة بـ"الممتازة"، من دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.
وقرر القاضي البيطار إبقاء دياب رهن التحقيق، في خطوة تنسجم مع ما بات يُنظر إليه على أنه مسار تصعيدي في تعامل القضاء العدلي مع الشخصيات السياسية والأمنية المشتبه بتورطها أو تقصيرها في قضية انفجار المرفأ.
ويأتي استجواب دياب بعد أسبوع من استجواب المحقق العدلي للوزير السابق نهاد المشنوق، الذي حضر أيضًا إلى قصر العدل حيث قرر القاضي البيطار إبقاءه رهن التحقيق، ما يشير إلى مسار تصعيدي في التعامل مع الشخصيات السياسية والأمنية المتورطة أو المشتبه بتقصيرها في هذا الملف.
وكانت جلسات الاستجواب الأخيرة قد شملت أيضًا المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، اللذين، إلى جانب الوزير السابق نهاد المشنوق، رفضوا سابقًا المثول أمام القاضي البيطار، معتبرين أنه "ليس الجهة المختصة للتحقيق معهم"، وقدموا عدة دعاوى مخاصمة بوجهه.
إلا أن القاضي البيطار استأنف عمله بعد تعليق طويل للتحقيقات نتيجة الضغوط السياسية والدعاوى القانونية المتكررة، وعاد مؤخراً إلى متابعة الملف القضائي، مستنداً إلى دعم قضائي واسع للمضي في التحقيق مهما كانت العوائق.
وكان دياب، الذي شغل منصب رئيس الحكومة إبان وقوع الانفجار في الرابع من آب 2020، قد سبق أن تغيب عن جلسات استدعاء سابقة بحجج متعددة، أبرزها عدم اختصاص المحقق العدلي بمساءلته، أو لوجوده خارج البلاد، ما زاد من الجدل القانوني والدستوري حول صلاحيات القضاء العدلي في ملاحقة رؤساء حكومات ووزراء في قضايا كهذه.
ويُذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020 أسفر عن سقوط أكثر من 220 ضحية وآلاف الجرحى، وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت، وأثار موجة غضب شعبي ودولي بسبب الإهمال والتقصير في تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات دون إجراءات وقائية.
الـــمــــزيــــــــــد
