يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن اقتراح قانون إعادة الإعمار واقتراح قانون إعفاء أهالي النبطية والجنوب من الغرامات لم يسقطا في مجلس النواب، بل تم التريث في إقرارهما بانتظار خطة متكاملة من الحكومة.
ويعتبر أنه لو سقط الاقتراحان فمعنى ذلك سقوط الحس الوطني، ويوضح أنه عند طرح الاقتراحين أمس في الجلسة التشريعية تدخل رئيس الحكومة نواف سلام وقال إن لدى الحكومة مشروعاً متكاملاً، متمنياً التريث بالاقتراحين.
ويلفت إلى أنه عاد واستوضح رئيس الحكومة مباشرة، فكشف عن لقاء الأسبوع المقبل لوضع النقاط على الحروف، مشدداً على ضرورة الإسراع بالمشروع إذا كان لا يزال في الحكومة، لأن الموضوع لا يتحمل كثيراً، لا سيما في ظل مطالبات المتضررين وتلبية لحقوقهم وواجبات الدولة تجاههم.
أما بخصوص الشرط الإسرائيلي عن ربط إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله، فيشير إلى أن هذا الأمر يتردد في السر والعلن، وبات واضحاً من خلال استهداف العدو للأماكن السكنية وحتى البيوت الجاهزة، فهو لا يزال مستمراً بتوجهه منذ بداية العدوان في المناطق الحدودية ليجعلها منزوعة الحياة.
وعن الاستمرار في الانصياع للضغوطات الأميركية والإسرائيلية وسبل رفعها، يؤكد أنه من المفترض أن يكون هناك تصرف سريع باتجاه الدول الراعية أي الفرنسية والأميركية لتحمل مسؤوليتهما أمام ما يجري، ولا يمكن الانتظار كثيراً، لا سيما أن لبنان قام بواجباته باعتراف الجميع ووفق بيانات الجيش اللبناني، وما يعيق انتشاره في المناطق الحدودية هو بقاء الاحتلال في مساحات واسعة، وليس في التلال الخمس فقط.
الـــمــــزيــــــــــد
