وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس، على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها في العام 1964. وقد علّقت حركة حماس على هذه الخطوة، حيث انتقدت اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وقراره استحداث هذا المنصب.
وقالت حماس في بيان لها، إن اجتماع المجلس المركزي خيب آمالها في تحقيق وحدة حقيقية لمواجهة الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصعيد إسرائيل في الضفة الغربية والقدس. وأضافت أن "الفصائل الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضًا لمحاولات الهيمنة والانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، حسب تعبيرها.
وأدان البيان ما وصفته بـ"الشتائم الفجة" التي صدرت عن الرئيس محمود عباس ضد الحركة، وقالت إن "الظرف الوطني يتطلب الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية الجرائم".
ودعت الحركة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، وإجراء انتخابات شاملة كسبيل وحيد لاستعادة الوحدة. كما أكدت أن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية، بحسب تعبيرها.
ويأتي ذلك في وقت قرر فيه المجلس المركزي الفلسطيني، وبأغلبية ساحقة، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيشغله رئيس دولة فلسطين.
تستمر اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني لليوم الثاني والأخير، وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته. ومنذ عام 1985 وحتى 2018، عقد المجلس المركزي الفلسطيني ثلاثين دورة، بينها دورتان استثنائيتان عامي 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، وعقدت سبع دورات منها في الجمهورية التونسية، وأربع في العاصمة العراقية بغداد، وأربع في غزة، وخمس عشرة دورة في مدينة رام الله.
وفي عام 2022، انعقدت الدورة الـ31 للمجلس المركزي، التي أسفرت عن انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
الـــمــــزيــــــــــد
