طلبت الحكومة الهندية، صباح الخميس، من جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين على أراضيها مغادرتها قبل 29 نيسان، وذلك عقب هجوم مسلّح عنيف استهدف موقعاً سياحياً في بلدة "بيهالغام" الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وأدى إلى استشهاد 26 شخصاً، في عملية حمّلت نيودلهي إسلام أباد مسؤوليتها.
وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، إن الحكومة قررت "تعليق إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الباكستانيين فوراً"، مضيفة أنه "ينبغي على كل الباكستانيين مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم: 27 نيسان للتأشيرات العادية، و29 نيسان للتأشيرات الصحية".
وفي تصعيد مباشر، ردّت باكستان بإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي مع الهند، وأعلنت وقف التبادل التجاري، وطرد الدبلوماسيين الهنود من أراضيها، كما علّقت إصدار التأشيرات للمواطنين الهنود. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن أي "تهديد لسيادة البلاد سيُقابل بإجراءات حازمة"، محذّرة من أن أي محاولة هندية لإغلاق نهر السند "سيُعدّ عملاً حربياً".
في المقابل، اتخذت نيودلهي سلسلة خطوات تصعيدية، شملت إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي، وطرد دبلوماسيين باكستانيين، وتعليق اتفاقية تقاسم مياه نهر السند الموقعة عام 1960. كما تم إمهال بعض حاملي التأشيرات الباكستانيين 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "بلاده ستلاحق كل من يقف خلف هذه المجزرة"، مضيفاً: "من نفّذ هذا الهجوم ومن دعمه سينالون عقاباً يفوق تصوّرهم".
وأعلنت الشرطة الهندية أسماء ثلاثة من المشتبه في تورّطهم بالهجوم، اثنان منهم يحملان الجنسية الباكستانية، والثالث من سكان كشمير المحليين. وذكرت مصادر أمنية أن نحو 1500 شخص أوقفوا في أنحاء كشمير في إطار التحقيق.
رئيس وزراء الشطر الهندي من كشمير، عمر عبد الله، دعا إلى "عدم تحميل السكان الكشميريين مسؤولية ما جرى"، مؤكداً أن "المدنيين المحليين ليسوا متورطين وقد عانوا كثيراً في العقود الماضية".
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الباكستانية أي ضلوع في الهجوم، وقدّمت تعازيها بضحايا الاعتداء، معلنة عن اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي، يوم الخميس، لبحث الرد المناسب على التصعيد الهندي.
وأكدت مصادر هندية أن منظمة تُدعى "مقاومة كشمير" قد تكون خلف الهجوم، لكن لم يصدر تأكيد مستقل حتى اللحظة.
خلفيات تاريخية: صراع مستمر على كشمير
تعدّ منطقة كشمير من أكثر الملفات تفجراً بين الهند وباكستان، وقد خاض البلدان الجاران ثلاث حروب بسبب الإقليم منذ عام 1947، مع سيطرة كل منهما على جزء منه.
وفي عام 2019، ألغت الحكومة الهندية الوضع الدستوري الخاص لكشمير، مما زاد التوترات، وقسّمت الإقليم إلى منطقتين تداران مركزياً من قبل نيودلهي. ومنذ ذلك الحين، تؤكد السلطات الهندية أن الوضع الأمني تحسّن، وهو ما يشكك فيه العديد من المراقبين بعد الهجوم الأخير.
شهود عيان على هجوم "بيهالغام" تحدثوا عن مشاهد فوضى ورعب، وفرار جماعي لعائلات من الموقع، مشيرين إلى أن المهاجمين استهدفوا غير المسلمين، فيما تحدث آخرون عن إطلاق نار عشوائي. وكان من بين الضحايا غالبية من الرجال الهندوس، بالإضافة إلى رجل مسلم محلي.
وقال عقيب تشايا، صاحب فندق في المنطقة، وعضو في غرفة تجارة كشمير، لبي بي سي: "منذ عقود يأتي السيّاح إلى كشمير، ولم يُمسّهم أحد من قبل... لا يمكننا أن نستوعب أن شيئاً كهذا قد حصل في هذا المكان الذي نطلق عليه اسم الجنة على الأرض".
الـــمــــزيــــــــــد
