مجلس النواب يقر "السرية المصرفية" ويؤجل قانونين هامين

"ليبانون ديبايت"

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم الخميس، عن إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية في بيروت الى لجنة مختصة.

وقد أرجأ مجلس النواب البحث بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين.

كما أقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، والمتعلّق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، والمعدّل بموجب القانون رقم 30 الصادر في 8 تشرين الثاني 2022.

وأقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم في ساحة النجمة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 المتعلق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، والمعدل بموجب القانون رقم 30 الصادر في 8 تشرين الثاني 2022. وقد صوّت 87 نائبًا لصالح إقرار القانون.

تتميّز التعديلات التي أُدخلت على قانون السرية المصرفية بأنها تشكّل خطوة مهمة نحو كسر بعض جدران السرية المصرفية التي لطالما اعتُبرت إحدى أبرز العوائق أمام الإصلاح المالي، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي يمر بها لبنان منذ عام 2019. وتتمثل أبرز التعديلات في المادة الثالثة، حيث تم حذف عبارة "أي طرف" واستبدالها بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيّد أمام كل من مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمدققين والمقيّمين المستقلين المعيّنين وفق الأصول.

كما يُعتبر هذا التعديل خطوة أساسية نحو تفعيل التدقيق الجنائي وتحسين دور الهيئات الرقابية، وهو جزء من خطة الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة برئاسة نواف سلام، والتي تشمل مشاريع قوانين أخرى مثل قانون استقلالية القضاء، وتحديث نظام الضرائب، ومكافحة اقتصاد الكاش. كما أن هذا القانون يعدّ استجابة لبعض شروط صندوق النقد الدولي تمهيدًا لإحياء المفاوضات المتعثرة مع الصندوق منذ عام 2020.

فيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، أقرّ مجلس النواب المرسوم رقم 13786، الذي يجيز للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى أذرع مجموعة البنك الدولي المتخصّصة في دعم وتمويل القطاع الخاص في البلدان النامية.

على صعيد آخر، استهلّ المجلس الجلسة المسائية بمناقشة اقتراح المعجل المكرر المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس وتنظيم الموازنة المدرسية. وقد أقرّ المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 4 أيار 2023، المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

كما أقرّ المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع المتعاقدين في المديرية العامة للأمن العام، وبدأ بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان، إلا أن البحث في هذا الموضوع أُرجئ بعد منح الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول هذا الملف.

سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 173 من قانون رقم 129 (تعديل قانون التجارة البرية) والمتعلق بتعيين مفوضي المراقبة، وكذلك عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (1) و(2) من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

كما أقرّ المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، وإجراء مباراة في الجامعة اللبنانية لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية. كما أقرّ أيضًا اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

وفي خطوة لاحقة، أحال المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل بالقانون رقم 1 الصادر بتاريخ 4 أيار 2023 في الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 14 أيار 2023، والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد في هذا المجال، وذلك بعد سقوط صفة العجلة.

وفي الختام، طلب رئيس الحكومة نواف سلام مهلة شهرين لإحالة مشروع قانون مفصل وواضح لحل أزمة النزوح السوري.