أكدت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون وقّع قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق اليوم، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.
وكان قد أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم في ساحة النجمة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، والمتعلّق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، والمعدّل بموجب القانون رقم 30 الصادر في 8 تشرين الثاني 2022. وقد صوّت على إقرار القانون 87 نائبًا.
وتميّزت التعديلات بإدخال بنود جوهرية تسمح بكسر بعض جدران السرية التي لطالما اعتُبرت أحد أبرز معوّقات الإصلاح المالي، خصوصًا في ظل الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان منذ أواخر العام 2019، حين بدأت ملامح الأزمة المالية تظهر بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وتجميد الحسابات، وانهيار الثقة بالقطاع المصرفي.
ومن أبرز التعديلات، ما طرأ على المادة الثالثة، إذ تم حذف عبارة "أي طرف" التي كانت محلّ جدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيّد تجاه كل من مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمدققين والمقيّمين المستقلين المعيّنين وفق الأصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويُعدّ هذا التعديل خطوة مهمة لإزالة العوائق أمام التدقيق الجنائي وتفعيل دور الهيئات الرقابية.
الـــمــــزيــــــــــد
