قبل يومين من المحادثات الفنية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة في عمان يوم السبت المقبل، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين المسؤول البارز في وزارة الخارجية مايكل أنطون لقيادة الفريق الفني الأميركي.
وقال مسؤولون أميركيون اليوم الخميس أن أنطون، الذي يشغل منصب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، سيترأس الوفد الفني في مباحثات يوم السبت، وفقًا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو". ويقود أنطون فريقًا مكونًا من نحو اثني عشر شخصًا، معظمهم من المسؤولين المحترفين من مختلف وكالات الحكومة، بهدف وضع تفاصيل اتفاق من شأنه أن يفرض قيودًا كبيرة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.
يتمتع أنطون بخبرة طويلة في السياسة الأميركية، حيث عمل في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب الأولى، ثم شغل منصب زميل في معهد كليرمونت المحافظ. وعلى الرغم من خبرته الواسعة، لم يعلن أنطون عن أي موقف علني بشأن الملف الإيراني، الذي أثار جدلًا حادًا في واشنطن.
ورأى أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية أن أنطون هو الشخص الأمثل لهذا المنصب نظرًا لخبرته وفطنته، مشيرًا إلى أن "الأهم من ذلك أنه سيضمن تنفيذ أجندة ترامب في هذا الملف".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في مقابلة مع صحيفة "فري برس" أمس أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى ترتيب يسمح لإيران باستيراد وقود اليورانيوم المخصب من الخارج، وذلك لتتمكن من امتلاك برنامج نووي مدني. فيما كان مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد تحدث سابقًا عن احتمال السماح لطهران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، وهي النسبة التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015.
يذكر أن ترامب كان قد انسحب من اتفاق 2015 النووي مع إيران خلال ولايته الأولى في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. ورغم أن إيران ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعد انسحاب الولايات المتحدة، إلا أنها بدأت في التراجع عن التزاماتها بعد ذلك. ووصف ترامب الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه مع إيران".
في أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي صدر في شباط الماضي، تم الكشف عن أن إيران تمتلك 274.8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. وهذا يتجاوز بكثير نسبة 3.67% التي حددها اتفاق 2015، مما يجعل إيران أقرب إلى العتبة المطلوبة (90%) لصناعة السلاح النووي.
الـــمــــزيــــــــــد
