"ليبانون ديبايت"
يؤكّد المتحدث باسم تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، إبراهيم حطيط، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنهم "التقوا مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وكان اللقاء بمثابة توجيه رسالة وإعلان موقف، حيث علمنا أن الحجار كان ملتزمًا بقرار المدعي العام السابق غسان عويدات في الدعوى المرفوعة ضد القاضي طارق البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، وبالتالي كان يرفض التعاون معه، وبالرغم من ذلك، استمر البيطار في عمله، لكن بقيت حالة عدم التعاون على مدى عام، إلى أن تراجع القاضي الحجار فجأة عن قراره".
ويكشف حطيط أنه سأل القاضي الحجار: "هل تراجعت عن قرارك السابق بعد أن انتظرنا عامًا كاملًا؟ وهل كان قرارك السابق قانونيًا عندما اتخذته، أم أن القرار الحالي هو القانوني وأنك اكتشفته بعد عام؟" ليؤكد أن رد الحجار كان مرتبكًا في محاولة للتهرب من الإجابة، مكتفيًا بالقول: "نحن الآن هنا وعلينا أن نرى ما يجب القيام به"، ليرد الأهالي، نحن لا نتحدث إلا عن دم شهدائنا، ونحن بحاجة إلى معرفة ما يحصل. ولا نعلم إذا كان هناك تسوية تحصل على حسابنا؟"
ويشير إلى أن "القاضي الحجار حاول تبرير موقفه بأنه لم يتمكن من إقناع البيطار بالتراجع، وأنه تراجع من أجل أن تسير القضية، قائلًا: "لكننا عبّرنا عن عدم قناعتنا وأكدنا له أن ما نريده هو تطبيق القانون وليس المصالح الشخصية، واعتبرنا ما يحصل هرطقات قانونية، وبناءً على ذلك أنهينا لقاءنا معه، حيث لم ننتظر سماع أي شيء جديد، وكان هدفنا الأساسي توصيل رسالتنا فقط".
ويضيف حطيط: "من وجهة نظري الشخصية، الحجار هو رجل محترم، لكننا لا نعلم حجم الضغوط التي تعرض لها ليتصرف بهذا الشكل".
ويوضح أنه "بعد لقاء الحجار، توجهوا إلى مكتب القاضي طارق البيطار، فلم يجدوه، ووضعوا رسالة من تحت بابه ولصقوا أخرى على الباب، كما يفعل هو عند تبليغ أحدهم باللصق، وكانت رسالة شديدة اللهجة إلى القاضي طارق البيطار، الذي لم نلتقِ به منذ ثلاث سنوات ونصف، كما قاموا بحركة ثالثة في قصر العدل، ووزعوا منشورًا على جميع الطوابق يهاجمون فيه القاضيين طارق البيطار وسهيل عبود".
ويشدد حطيط على أن "هذا التحرك كان بمثابة إنذار بتحركات مقبلة، حيث وعدنا في المؤتمر الصحفي الأخير بأننا سنلجأ إلى الشارع، وأكدنا اليوم في حديثنا مع الحجار، أننا سنتوجه إلى الشارع، وإذا لزم الأمر، فدماؤنا ستكون في الشارع خلال المواجهات مع القوى الأمنية، لا مشكلة لدينا في ذلك، ونحن نحمل مسؤولية دمائنا إلى القاضي البيطار، كما حذرنا من أن التحرك القادم قد يكون نحو منزله".
وكان أهالي الشهداء الذين لم ينضموا إلى اللجنة التي تحركت اليوم قد زاروا أمس القاضي الحجار الذي طمأنهم إلى أن مسار التحقيق يسير بشكل جدي.
ويذكر أن القاضي البيطار سيستجوب غدًا رئيس الحكومة السابق حسان دياب.