أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة "آي إم آي سيستم" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة". ويأتي هذا التطور في سياق مراجعة شاملة تجريها مدريد لعلاقاتها العسكرية مع إسرائيل، على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.
وأكدت مصادر رسمية لقناة "الجزيرة" أن الحكومة الإسبانية لن تصدر أي تصاريح لاستيراد الذخيرة من إسرائيل، مشددة على أن قرار فسخ العقد تم اتخاذه بعد استنفاد كافة السبل التفاوضية، وبموجب قرار مشترك بين رئاسة الحكومة ونائب رئاسة الوزراء الثانية، إلى جانب الوزارات المعنية.
وأوضحت المصادر أن لجنة الاستثمار في المواد ذات الاستخدام المزدوج ستقوم برفض منح أي ترخيص استيراد لمواد مرتبطة بالشركة الإسرائيلية، الأمر الذي يُعد خطوة قانونية تمهّد لفسخ العقد من قبل وزارة الداخلية. كما أشارت إلى أن هيئة المحامين التابعة للدولة، بالتنسيق مع الجهات الوزارية المختصة، تدرس حالياً التداعيات القانونية المحتملة المترتبة على قرار الفسخ، بما في ذلك احتمال تلقي مطالبات من الشركة الإسرائيلية.
وشددت الحكومة الإسبانية على التزامها بعدم شراء أو بيع أي أسلحة من أو إلى شركات إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023، مؤكدة أن جميع الصفقات الموقعة قبل ذلك التاريخ لن يتم تنفيذها، إن كانت تتعلق بتوريد أسلحة.
ويعكس هذا الموقف السياسي دعماً صريحاً للقضية الفلسطينية، وفق ما أكدته الأحزاب المكوّنة للحكومة الائتلافية التقدمية. ويأتي هذا في وقت دعت فيه مدريد، على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، المجتمع الدولي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وطالبت دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، بسبب انتهاكاتها المستمرة في غزة ولبنان.
وفي خطوة تصعيدية، منعت الحكومة الإسبانية في تشرين الثاني الماضي سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل من الرسو في موانئها، كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قراراً يمنع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين، بعد اعتراف مدريد الرسمي بدولة فلسطين.
وتأتي هذه التحركات وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت حتى الآن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفاً في عداد المفقودين، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.
الـــمــــزيــــــــــد
