أقرّ مجلس النواب ، في جلسته التشريعية التي يعقدها اليوم الخميس، مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف. وينص التعديل على إجازة مصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع التأكيد على الحفاظ على الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
ويهدف التعديل إلى تيسير المعاملات المالية اليومية في لبنان، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع والخدمات، ما جعل التعامل بأوراق نقدية صغيرة الحجم أمرًا معقدًا. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النقاش حول ضرورة إصدار أوراق نقدية أكبر حجمًا، في ظل التضخم الكبير الذي ضرب الاقتصاد اللبناني.
وقد أكد النواب في الجلسة أن إصدار هذه الفئات النقدية لا يعني زيادة الكتلة النقدية المتداولة أو مفاقمة التضخم، بل يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية اليومية في ظل الانهيار الحاد في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي.
لبنان يعيش منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة تُعد من بين الأسوأ عالميًا. فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، مما تسبب في أزمة سيولة خانقة. المجتمع الدولي، من خلال مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، يطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جذرية في محاولة لإعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني واستعادة استقرار الاقتصاد.
وتعتبر هذه الإصلاحات جزءًا من التفاوض المستمر بين لبنان والمجتمع الدولي، الذي يطالب لبنان بتحقيق تقدم في مسار الإصلاحات المالية والهيكلية، من أجل إعادة بناء المؤسسات المالية واستعادة أموال المودعين.
وفي الجلسة نفسها، أقرّ البرلمان اللبناني تعديل قانون السرية المصرفية، الذي يشكل أحد المطالب الأساسية من المجتمع الدولي، خاصة في سياق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وقد وافق المجلس على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيّد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد في القطاع المصرفي.
هذه الخطوات الإصلاحية تأتي في وقتٍ عصيب، إذ يشهد لبنان ضغوطًا كبيرة على كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية، وهو ما يفرض على الدولة الإسراع في إقرار مشاريع قوانين مشابهة لإعادة بناء الثقة بالنظام المالي.
الـــمــــزيــــــــــد
