وقد أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بعد حذف جملة "أي طرف" من المادة الثالثة واستبدالها بـ"ترفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيّد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقيّمين المستقلين المعيّنين وفق الأصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
وسجّلت مداخلات للنواب على هامش الجلسة، حيث اعترض رئيس كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السرية المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عن المصرف المركزي.
ولكن اللافت في الجلسة ما قاله النائب علي حسن خليل عن وزراء اتصلوا من واشنطن وقالوا إن صندوق النقد الدولي يطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن.
فيما شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على ضرورة أن لا يُمنح أي طرف خارجي صلاحية طلب الكشف على الحسابات، مؤكداً أن الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها القانون كافية، وذلك حفاظاً على سيادة لبنان.
وكان مجلس النواب قد أجّل مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناءً على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
كما أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١/٨/١٩٦٣).
الـــمــــزيــــــــــد
