يأتي هذا التحرّك في ظل تصاعد المخاوف في صفوف المالكين من العودة إلى ما يصفونه بـ"دوّامة التمديد غير العادل"، التي حرمتهم بحسب تعبيرهم من استثمار أملاكهم والاستفادة منها على مدى سنوات طويلة.
ورفع المعتصمون لافتات كُتب عليها شعارات: "لا حقوق مكتسبة للتمديد" و"لا دستورية لإبقاء الإيجارات القديمة"، في رسالة واضحة إلى الجهات التشريعية بضرورة احترام حقوق الملكية وعدم المساس بمضمون القانون المُنجز.
وشدّدوا على أنّ "قانون الإيجارات غير السكني جاء نتيجة سنوات من النقاشات، والمراجعات الدستورية، مؤكدين أن أي محاولة للالتفاف عليه أو تعديله تُشكّل مساسًا بمبدأ العدالة وحقوق المواطنين المالكين".
كما اعتبروا أن "العودة إلى التمديد القسري، تحت أي ذريعة كانت سواء اقتصادية أو اجتماعية من شأنها أن تضعف ثقة المواطنين بالقانون وبالدولة كمؤتمنة على حماية الحقوق".
وطالب المعتصمون بـ"تطبيق القانون كما أُقرّ دون أي تعديل، محذّرين من أن العبث بالقوانين العقارية يُحدث أزمة ثقة خطيرة بين المالك والمستأجر والدولة".
كذلك، دعوا إلى "تحصين هذا النوع من القوانين من التدخلات السياسية أو الضغوط الشعبوية"، مشيرين إلى أن "حقوق المالك لا تقلّ أهمية عن الاستقرار الاجتماعي، وأن تحقيق التوازن لا يعني بالضرورة الظلم لطرف على حساب آخر".
الـــمــــزيــــــــــد
