في هذا الإطار، يؤكّد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "ما يشهده قطاع النقل من فوضى وتعديات ما كان ليحدث، لو أن الدولة، والحكومات السابقة، والوزارات المعنية قامت بتطبيق القوانين منذ البداية".
ويضيف: "لطالما رفعنا الصوت مطالبين بإزالة الفانات غير الشرعية والمخالفة للقانون، لكن للأسف، لم نجد من يصغي أو يتحرك بجدّية، ما سمح بترسيخ ظاهرة الباصات غير الشرعية والتي تضر بمصلحة القطاع وحقوق العاملين فيه.
وفي ما يتعلّق بموضوع النقل المشترك، يقول طليس: "أنا كنت من أوائل من صعدوا على متن الباص الأول للنقل المشترك، إلى جانب وزير الأشغال السابق علي حمية، ونحن، باسم النقابات والاتحادات وقطاع النقل، نؤيّد هذا المشروع ونشجّع عليه، لما له من أهمية على الصعيد الوطني والخدماتي".
ويشدّد على أن "المنافسة بين النقل المشترك والنقل العمومي الرسمي والشرعي يجب أن تكون منافسة شريفة، تحترم القوانين وتمنح الخيار للمواطن ليقرّر بمن يرغب أن يستقل، دون ضغوط أو تجاوزات".
ويختم طليس بالإشارة إلى "لقاء مرتقب سيجمعه مع وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، إلى جانب ممثلين عن قطاع النقل، حيث سيتم التطرّق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، لا سيّما مسألة التعديات، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أهمية تطبيق القوانين لحماية القطاع وتنظيمه بما يخدم المصلحة العامة".
الـــمــــزيــــــــــد
