في هذا الإطار، أكد منسق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي، حمزة منصور، أن "جوهر النزاع القائم بشأن بدل الإنتاجية الصيفية يعود إلى وزارة التربية فقط"، مشددًا على أنه "لا خلاف مع الزملاء في الملاك، الذين يملكون كامل الحق في الاستفادة من هذا البدل، تمامًا كما يحق للمتعاقدين المطالبة به".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أشار منصور إلى أن "قرار وزارة التربية بحصر مسؤولية البدل لديها وحدها، دون مساءلة الحكومة أو وزارة المالية، هو قرار غير مقبول من قبل المتعاقدين، الذين يطالبون بحقهم المشروع، بعيدًا عن أي تصعيد أو توتر غير مبرر مع الجهات الأخرى".
وأضاف: "نحن مع الحق، ومع النضال السلمي البنّاء، لكننا في الوقت نفسه نرفض أي إساءة لفظية أو معنوية تُوجَّه إلى أي طرف، سواء أكانت إلى الوزارة أو الوزيرة أو الزملاء أو روابط الأساتذة. نحن نمارس النقد البنّاء كمعلمين ومربين، ونرفض خطاب الشتائم والتجريح".
كما شدد منصور على أن "حراك المتعاقدين يسير وفق خط نضالي واضح، هدفه بناء مسار عادل لجميع العاملين في القطاع التربوي"، مضيفًا: "نحن نبني، حتى في نضالنا؛ ننتقد لنُصلح، ونتظاهر لنُعيد التوازن، ونطالب بحقوقنا من دون تشويه أو فوضى".
وختم منصور بالتأكيد على أن "الحق لا يُمنح بل يُنتزع، وأن إرادة المتعاقدين ثابتة، مستندة إلى قناعة راسخة بأن الله هو الحق، ولن يرضى بالظلم"، داعيًا إلى "الصبر الجميل، والمضيّ بنضالٍ راقٍ حتى تحقيق المطالب".