كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية، والتي تشمل تقليص عدد المناصب وتقليص المكاتب المعنية بحقوق الإنسان، واصفًا الوزارة بأنها "متضخمة" وغير فعالة في أداء مهمتها الدبلوماسية.
ووصف روبيو الخطة بأنها "تغيير جذري" في وزارة الخارجية التي لطالما كانت موضع انتقاد كبير لدى الكثير من المحافظين.
وقال في بيان أن الوزارة أصبحت تعاني من "التضخم والبيروقراطية"، مشيرًا إلى أنها "فشلت في أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في ظل التنافس المتزايد بين القوى العظمى في العالم". وأضاف أن هذه البيروقراطية أدت إلى نظام أصبح "أسيرًا للأيديولوجية السياسية المتطرفة بدلاً من تعزيز المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية الأميركية انتقادات من بعض الأوساط السياسية، خاصة من قبل اليمين الأميركي الذي يعارض سياسات الوزارة المتعلقة بالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم.
من أبرز التغييرات التي أعلنها روبيو هو إلغاء قسم "الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان" الذي كان يقوده وكيل وزارة الخارجية، وهو منصب رفيع المستوى. وسيتم استبدال هذا القسم بمكتب جديد يُسمى "تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية"، الذي سيشمل أيضًا المهام المتعلقة بوكالة التنمية الأميركية التي قامت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتقليص برامجها بنسبة 80%.
كما سيتم تحويل مسؤوليات مكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة" إلى مكتب جديد يعنى بـ"الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية"، مع دمج منصب المبعوث الخاص للحريات الدينية الذي كان قائمًا في الإدارات السابقة.
في خطوة مفاجئة، ستُلغى أيضًا وحدة "جرائم الحرب" التي كانت تختص بتوثيق العمليات العسكرية في مناطق النزاع، بما في ذلك التوثيق الأخير للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبموجب الخطة الجديدة، ستُخفض وزارة الخارجية عدد مكاتبها من 734 إلى 602، في إطار جهود لتقليص البيروقراطية وتحسين كفاءة العمل. كما ستُطلب من وكلاء الوزارة تقديم خطط لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15% في غضون 30 يومًا.
وقد أشار روبيو إلى أن هذه التغييرات تأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى تصحيح الوضع الحالي الذي وصفه بـ"المتضخم" والذي يعيق قدرة الوزارة على التعامل مع التحديات العالمية المتزايدة.
الـــمــــزيــــــــــد
