"إجتماعات الربيع".. إنقسام وخيبة وسياسة و"السرية المصرفية" لفضح شركاء "حزب الله"؟

وتؤكد المرجعية الإقتصادية ل"ليبانون ديبايت"، بأن أعضاء الوفد لم يحملوا إلى "اجتماعات الربيع"، إلاّ انقسامات الداخل اللبناني ومشاريع القوانين الإصلاحية المالية فقط. وتتحدث المرجعية عن خطورةٍ طبعت هذه المسألة، إذ أن أعضاء الوفد اللبناني لم يكونوا على موقف واحد، بل بدا وكأن كل منهم يحمل أجندة مختلفة عن الآخر تجاه الملفات المطروحة من أجل الحصول على دعمٍ دولي وإطلاق مسيرة إعادة الإعمار.

ورداً على سؤال، تقول المرجعية الإقتصادية إن وزير الإقتصاد عامر البساط، يمثل "كلنا إرادة"، التي تعارض حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، فيما أن وزير المال ياسين جابر ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، تحدثا بلغةٍ واحدة ولكنها "لا تنسجم مع الحاكم أو مع وزير الإقتصاد، وبالتالي، فإن الوفد اللبناني كان عملياً يحمل 3 اتجاهات مختلفة إلى صندوق النقد".

والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه غداة النتيجة "المخيّبة" التي حققها الوفد اللبناني في "اجتماعات الربيع"، والذي تطرحه المرجعية عينها، يتعلق بما حمله أعضاء هذا الوفد بشأن مكافحة اقتصاد الكاش؟ لتعود وتجيب بأنه "لم يحمل أي شيء".

وبالتالي، تلفت المرجعية الإقتصادية إلى أن "العجز كان واضحاً إذ أن الوفد لم يحمل أجوبةً أو خطوات عملية ولم يكلّف نفسه عناء تقديم خطاب واحد أمام المسؤولين الدوليين، بل اكتفى بإظهار عدم الإتفاق وبعرض مشاريع قوانين لم تسلك طريقها إلى التنفيذ، وعلى وجه التحديد بالنسبة لقانون رفع السرية المصرفية التي لا يتقاطع لبنان مع صندوق النقد أو المجتمع الدولي حول أهدافها".

وفي هذا الإطار، تكشف المرجعية الإقتصادية عن هدف غير معلن لدى واشنطن والغرب من الإصرار على رفع السرية المصرفية، وتؤكد أن الهدف هو " فضح حلفاء حزب الله في النظام المصرفي، وشركاء الحزب في عمليات تبييض الأموال، وليس فضح الفاسدين، لأن الغرب يملك التفاصيل الكاملة عن كل عمليات الفساد، ويعلم هوية الفاسدين، وذلك رغم تاكيد وزير المالية بأن رفع السرية المصرفية هو شرط أساسي لصندوق النقد".

وفي هذا المجال، تجدر الإشارة وفق هذه المرجعية، إلى نصّ المادة 3 من مشروع قانون السرية المصرفية، منح صلاحيات القرارات التطبيقية للقانون لوزارة المال، فيما الكل يدرك خصوصاً في واشنطن، بأن هذه الوزارة تقع بشكلٍ أو بآخر تحت تأثير الحزب، بما معناه أن الحزب لن يواجه أي مشاكل أو عقبات عند تنفيذ القانون.

وفي سياقٍ متصل، فقد نُقلت معلومات، بأن وزير الاقتصاد، حاول وبدعمٍ من الوزير جابر أن "يهمّش" حاكم مصرف لبنان، وأن بعض أعضاء الوفد قد طلبوا مواعيد سياسية وليس مالية مع مسؤولين أميركيين، من دون اتضاح الهدف من هذه اللقاءات، وخصوصاً بالنسبة لوزير الإقتصاد الذي بقي هدف المواعيد التي طلبها "مجهولاً" على حدّ قول المرجعية الإقتصادية.