وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، أن الكرة اليوم في ملعب “حزب الله”، والعهد، والحكومة. فالحزب، بحسب حمادة، “مطالب بتسليم سلاحه جنوب نهر الليطاني فوراً، ولاحقاً في كل الأراضي اللبنانية”.
وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، يتوقف حمادة عند استخدام عبارة “لاحقاً”، ليشدد على أن “العهد والحكومة مطالبان اليوم بوضع روزنامة زمنية لتسلم السلاح من الحزب في مختلف المناطق اللبنانية، وتفكيك بنيته العسكرية بشكل نهائي”.
ويضيف حمادة: “المسؤولية تقع على الحزب الذي لم يعد قادراً على مواجهة إسرائيل، لأن أي جولة جديدة من الحرب ستؤدي إلى كارثة كبرى، وتحديداً في أوساط البيئة الحاضنة للحزب، وما تبقى من بنيته العسكرية”.
وردًا على سؤال، يوضح حمادة أن “العهد اليوم يقف أمام أكثر من استحقاق، من بينها سلاح الحزب، بالإضافة إلى الاستحقاق الإصلاحي، الذي يبدو مرتبطاً ارتباطًا وثيقًا بإنهاء وظيفة حزب الله العسكرية والأمنية، وتفكيك بنيته العسكرية بشكل نهائي. فمن المستحيل تحقيق أي إصلاح فعلي في الإدارة أو الاقتصاد أو المال، أو في أي قطاع، من دون تعطيل الدويلة وإنهاء ما يُعرف بالجيش الرديف”.
أما عن التصعيد الراهن، فيرى حمادة أنه نابع من الحزب الذي يريد الاحتفاظ ببنيته العسكرية. فـ”في بيانه الأخير، يقول الحزب إن الدولة عاجزة عن حماية لبنان، لكنه في المقابل لا يقدّم بديلاً، بل يصرّ على الاحتفاظ بالسلاح من أجل الدفاع عن لبنان، وهو يدرك في قرارة نفسه أن استخدام هذا السلاح سيؤدي إلى كارثة، وبالتالي فهو عاجز عن تنفيذ تهديداته، ولا مخرج أمامه سوى تسليم السلاح وحل تنظيمه العسكري، لسحب كل الذرائع من يد إسرائيل والمجتمع الدولي”.
ويختصر حمادة المشهد بالقول: “إسرائيل تبحث عن حرب. فإذا كانت قادرة على تحقيق أهدافها من دونها، ستفعل. أما إذا لم تستطع، فسوف تذهب إلى الحرب. لكن هذه المرة، وعلى خلاف ما قبل 7 تشرين الأول، فإن الحرب ستكون إسرائيلية – أميركية، وربما تحظى أيضًا بغطاء أوروبي، إذ إن المجتمع الدولي بات مقتنعًا ومصممًا على تعطيل الآلة العسكرية لحزب الله وشطبها من المعادلة. وبالتالي، لا خيار أمام الحزب سوى تسليم السلاح والقبول بالانتقال إلى العمل السياسي والاجتماعي”.
الـــمــــزيــــــــــد
