نشرت وسائل إعلام اسرائيلي أن إسرائيل أبدت تجاوبًا مع عدد من بنود المقترح المصري-القطري الجديد لوقف الحرب في غزة، والذي يتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة سبع سنوات.
وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أن مصادر مصرية رفيعة المستوى في القاهرة أكدت أن إسرائيل أبدت تحفظًا على أربع نقاط في الوثيقة دون الكشف عن تفاصيل تلك البنود. وأشارت المصادر إلى أن جهود الوساطة المصرية-القطرية الحالية تتركز على سد الفجوات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية شاملة يمكن البناء عليها للتقدم نحو اتفاق دائم.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات تتم بوساطة فاعلة من القاهرة والدوحة، بمشاركة مسؤولين أمنيين من كلا الجانبين، وسط ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد تُجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.
ومن المقرر أن يعقد الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم (الثلاثاء) اجتماعًا في ظل مطالب بعض الوزراء بتكثيف العملية العسكرية في القطاع. ومن المنتظر أن يحضر رئيس جهاز الشاباك الجلسة، والذي لم يُستدعى لاجتماع الكابينت الذي عُقد يوم الأحد الماضي وكان مخصصًا لبحث ملف المساعدات الإنسانية.
تتزامن تلك التحركات مع إعلان مسؤول في حركة حماس عن مغادرة وفد من الحركة إلى مصر لمناقشة أفكار جديدة تتعلق بالتهدئة في غزة.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023، لعبت مصر وقطر دورًا محوريًا في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
نجحت الوساطتان في التوصل إلى هدنة مؤقتة في تشرين الثاني 2023، أُطلق خلالها أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين. كما أُعلن في كانون الثاني 2025 عن اتفاق وقف إطلاق نار متعدد المراحل، تضمن إطلاق 33 رهينة إسرائيلية مقابل حوالي 2000 أسير فلسطيني، مع فتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية.
ويعد المقترح الجديد الذي يشمل هدنة لمدة 7 سنوات طفرة محتملة، حيث يتجاوز الهدن القصيرة السابقة ويهدف إلى إنهاء الحرب رسميًا، مع انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة إعمار غزة.
وتواجه المفاوضات عقبات خاصة حول شروط إسرائيل للسيطرة الأمنية على ممرات مثل فيلادلفيا ونتساريم، في حين ترفض حركة حماس أي وجود عسكري إسرائيلي.
الـــمــــزيــــــــــد
