مستجدات فضيحة المطار... تفاصيل مثيرة تكشف للمرة الأولى!

وفي معلومات "ليبانون ديبايت" أن الكمية المضبوطة تبلغ 16 كيلوغراماً من مادة الحشيش، كانت بحوزة شخصين أحدهما يُدعى وليد وهو لبناني الجنسية، والثاني يُدعى طه، ، حيث كان الأول عائداً إلى مكان إقامته في تركيا برفقة طه.

ووفق المعلومات، فإن وليد المقيم في تركيا كان يتواصل مع شخص يُدعى حسين في بيروت الذي كان يتحدث معه عبر خط هاتفي غير لبناني، في إطار تنسيق عملية نقل الحقائب من لبنان إلى تركيا، مع العلم كما تفيد المعلومات أنها ليست المرة الأولى التي ينقل فيها وليد وطه المخدرات من لبنان إلى إسطنبول.

لكن، على ما يبدو، أن الحظ هذه المرة لم يحالفه، حيث كان عائداً برفقة طه على متن رحلة تابعة لطيران "بيغاسوس"، بعد أن قاما في آخر لحظة بتأجيل الرحلة من يوم الأحد إلى يوم الإثنين، ولكن تم الاشتباه بهما أثناء مرورهما عبر البوابات الأمنية، ليطلب الأمن هناك تفتيش حقائبهما، فعثروا على كمية تصل إلى 10 كيلوغرامات من الحشيش في إحدى الحقائب التابعة لوليد، كما عثروا على 6 كيلوغرامات أيضاً في إحدى حقائب طه، والتي كانت موضبة بإحكام داخل عبوات غذائية بهدف التمويه.

وتكشف المعلومات أن عمليات التهريب التي كان يقوم بها وليد كانت بالتنسيق أيضاً مع شخص لبناني آخر مقيم في تركيا، يقوم بتسلُّم الحمولة منه هناك.

وبالطبع، أنكر الشابان معرفتهما بما تحتويه الحقائب، التي مرّت عبر أجهزة الأمن في مطار بيروت، مما يؤكد أن المطار، الذي يُعتبر تحت أعين الدولة، لم يتمكن القيمون الأمنيون عليه من الكشف عن عملية كبيرة بهذا الحجم، وهو ما يرسم علامة استفهام كبيرة، لا سيما بعد تأجيل الرحلة للشابين في آخر لحظة. فهل من تواطؤ بين عصابة تهريب المخدرات وعناصر أمنية داخل المطار استوجب تأجيل الرحلة إلى اليوم التالي كي تتمكن هذه العناصر من تمرير الحمولة بدون تفتيش في المطار؟

هذه الفضيحة، التي من المعروف تماماً مصير الشابين المتورطين فيها، اللذين يواجهان تهماً تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجن وفق القانون التركي، تسلّط الضوء على ما هو مطلوب اليوم من القضاء اللبناني ومن النائب العام التمييزي، وهو إجراء تحقيق شفاف ودقيق في هذه القضية التي تمسّ سمعة لبنان والمطار والجهاز الأمني المكلّف بالتفتيش والمراقبة، وبالطبع اطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق، ليتأكد من أن المحاسبة على أي تقصير أو تواطؤ في قضية وطنية كهذه غير مسموح، في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان، حيث يبقى هذا المرفأ الجوي تحت المجهر الدولي.