أفادت مصادر مالية مطّلعة لـ"ليبانون ديبايت" أن ذهاب الوفد اللبناني إلى اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاء في إطار المشاركة الروتينية، وأن الاجتماع لم يأتِ بجديد. إذ سمع المسؤولون اللبنانيون من مسؤولي الصندوق والبنك ما سبق أن أُبلِغ به الجانب اللبناني سابقًا، بشأن ضرورة القيام بإصلاحات معينة قبل إبرام الاتفاق.
وكررت إدارة الصندوق على مسامع الوفد اللبناني ما سبق أن أبلغه الصندوق إلى الوفود اللبنانية التي التقاها أكثر من مرة، ومفاده أن هناك إصلاحات مطلوبة، وعلى لبنان القيام بها. ولكن، وفق المصادر، أبدى الوفد اللبناني جدية لبنان في تعديل قانون السرية المصرفية، حيث العمل جارٍ على إقراره حسب المتطلبات المالية الدولية التي يطالب بها الصندوق.
وتلفت المصادر إلى أن الوفد قدّم مسودة مشروع قانون "انتظام العمل المصرفي" المعروف بهيكلة القطاع المصرفي، كمقدمة لجدية السلطات اللبنانية في إطار الإصلاحات.
الزيارة، التي تُعتبر وفق المصادر استكمالًا للفكرة الأساسية في إطار التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، اصطدمت بمفاجأة الصندوق الذي عبّر بوضوح عن أن هذه الإجراءات غير كافية حتى الآن، وعلى الحكومة والمجلس النيابي وضع خطة متكاملة تتعلق بالفجوة المالية وإعادة الهيكلة.
وتؤكد المصادر أن المسؤولين في الصندوق طالبوا بإقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية وفق ما طلبه هو، ولم يحصل – كما تجزم المصادر – أي تقدم ملموس حتى الساعة، واقتصر الأمر على مشاورات عادية تُشبه ما سلف من مفاوضات، فلا يمكن القول إنه تم التوصل إلى خواتيم سعيدة في هذا الإطار.
لكن المصادر تشير إلى بعض البوادر الإيجابية المرتبطة بما قدّمه الوفد اللبناني من رؤية للإصلاحات التي سيقوم بها لبنان مستقبلًا.
وتعتبر المصادر أن الصندوق لن يُقدِم على أية خطوة قريبة، بل سينتظر أن تُترجم الإصلاحات إلى قوانين. وعندها، سيأتي الوفد لإتمام الاتفاق. وحتى الوصول إلى تلك المرحلة، يمكن اعتبار أن الأمور تسير ببطء نحو إتمام الاتفاق، ولا حلول جذرية حتى الآن.
الـــمــــزيــــــــــد
