في حادثة أثارت الرأي العام الكويتي واللبناني على حد سواء، أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكمًا قضائيًا بسجن 6 متهمين، بينهم عسكريان في وزارة الداخلية، وطبيبة كويتية، ووافدة عراقية، وشخصان من غير محددي الجنسية، لمدة خمس سنوات، بتهمة خطف الطبيب اللبناني عماد يوسف صعب، واحتجازه بطريقة غير قانونية، وتلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة له، والتزوير في محرر رسمي.
وبحسب ما نقلته الصحافة الكويتية، فإن القضية بدأت عندما أقدم اثنان من المتهمين، وهما عسكريان، على استيقاف الطبيب صعب، ودسا موادًا مخدرة في مركبته، قبل أن يحررا بحقه محضر ضبط مفبرك، في محاولة لإبعاده عن البلاد، بالتنسيق مع بقية المتورطين في الجريمة.
وسائل إعلام كويتية كشفت أن دوافع الجريمة تعود إلى خلاف شخصي بين طبيبة كويتية والطبيب اللبناني، دفعها إلى التخطيط لتلفيق تهمة كيدية بحقه. واستعانت الطبيبة بممرضة تعمل معهما في العيادة، استعانت بدورها بزوجها، الذي يملك صلة بأحد رجال الأمن المشاركين في المخطط. وأكدت التحقيقات أن هؤلاء جميعًا دبّروا مؤامرة دس المخدرات في مركبة الطبيب لتوريطه زورًا.
وفي تموز من العام 2024، وقبل صدور الحكم، استقبل وزير الداخلية الكويتي الطبيب صعب في مكتبه، بعد أن تمت تبرئته رسميًا من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي كشفت زيف الاتهامات بحقه وملابسات القضية، ما شكل نقطة تحول أساسية في مجرى التحقيق.
هذه القضية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الناشطين والمدونين الكويتيين عن تعاطفهم مع الطبيب اللبناني، مشيدين بنزاهته، ومستنكرين ما وصفوه بـ"الفضيحة الأخلاقية" من قبل زميلته ومن ساعدها في تنفيذ المخطط.
الطبيب عماد يوسف صعب، الذي كاد أن يقع ضحية مؤامرة خطيرة، تحوّل إلى رمز للنزاهة في وجه الفساد والتلفيق، فيما شكّلت استجابة وزارة الداخلية الكويتية وإحقاق العدالة موقفًا لافتًا يعزز الثقة بالقضاء وبمهنية الأجهزة المختصة.
الـــمــــزيــــــــــد
