أعلنت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيانٍ، أنّ المتقاعدين في هذا القطاع يرزحون منذ خمس سنوات تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أطاحت باستقرارهم الاجتماعي والصحي. ووصفت السنوات الخمس الماضية بأنها مرحلة من القهر والذل والحرمان، وسط عجز واضح من أركان السلطة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة أو حتى تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
وفي ظل هذا الواقع، أكّدت الرابطة عزمها على النزول إلى الشارع بشكل موحّد، للتذكير بمطالب طال انتظار تحقيقها، وهي: إعادة الاعتبار لرواتب المتقاعدين، التي تآكلت بفعل الانهيار النقدي والاقتصادي، في وقت تجاوز فيه معدل التضخم أكثر من 60 ضعفاً، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية. رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين في التعليم الأساسي، الذين تمّ التمييز بينهم وبين زملائهم في الخدمة الفعلية عبر إدخال بدلات وتعويضات مثل "المثابرة" و"الإنتاجية"، ما أدى إلى حرمانهم من حقوق مكتسبة يفترض أن تكون موحّدة في الجسم التعليمي بنسبة 85%. تعزيز دور تعاونية موظفي الدولة، باعتبارها الجهة الوحيدة الضامنة صحياً واجتماعياً لهؤلاء المتقاعدين، والذين باتوا في أمسّ الحاجة إلى دعمها، خاصةً في ظل التراجع الكبير في الخدمات والاستشفاء. إنصاف من تقاعدوا قبل 21 آب 2017 عبر تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017، وكذلك أولئك الذين تقاعدوا بعد العام 2019، الذين صُرفت تعويضاتهم على أساس سعر صرف قديم، ما ألحق بهم خسائر كبيرة وغير عادلة.
وختمت الرابطة بيانها بدعوة واضحة للنزول إلى الشارع بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مناشدةً المتقاعدين والمتضررين من السياسات الاقتصادية بالتوجّه إلى ساحة الاعتصام. كما حذّرت من سياسة التسويف والمماطلة، مؤكدةً أن هذا التحرك هو للدفاع عن الحقوق والكرامة والعيش اللائق.
الـــمــــزيــــــــــد
