في تطور يُعدّ خطوة إصلاحية مفصلية، يتجه لبنان أخيراً إلى تفعيل الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية، بعد أكثر من عقدين من التعطيل، وذلك انسجاماً مع خطاب قسم الرئيس جوزاف عون، وتنفيذاً لما جاء في البيان الوزاري، واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي والجهات المانحة التي تشترط إصلاحات بنيوية لحصول لبنان على التمويل والمساعدات.
تعود جذور هذه الهيئات إلى مؤتمر "باريس 1" في عام 2002، حين اشترط المجتمع الدولي خصخصة بعض القطاعات وإنشاء هيئات ناظمة لها، لا سيما في مجالات الاتصالات، الكهرباء، والطيران المدني. ومع أن قوانين إنشاء هذه الهيئات أُقرت منذ أكثر من 20 عامًا، فإن معظمها بقي حبيس الأدراج بسبب الاعتبارات السياسية والمحاصصة.
وزير الطاقة والمياه جو الصدي أعلن استكمال الإجراءات الخاصة بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، بعد "تأخير دام 23 عامًا"، بحسب تصريحه لـ"الشرق الأوسط". وقد تم إعداد الشروط المطلوبة للترشح للهيئة، وأُرسلت إلى وزارة التنمية الإدارية تمهيداً لنشر إعلان فتح باب تقديم الطلبات بعد عيد الفصح.
وشرح الصدي أن اللجنة التي ستتولى دراسة الطلبات تضم وزيري الطاقة والتنمية الإدارية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، إلى جانب 3 خبراء اختصاصيين، ليُصار بعدها إلى اختيار الأعضاء واقتراحهم على مجلس الوزراء.
وأكد أن الهيئة "تشكل حجر الأساس في تنفيذ قانون 462/2002، وتُعد أداة رئيسية لتنظيم القطاع وتأمين الشفافية، وإدخال القطاع الخاص، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك، وتمهيد الطريق للطاقة المتجددة".
في قطاع الطيران، كشف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن وزارته أنجزت الهيكلية التنظيمية للهيئة الناظمة للطيران، وتم تحويلها إلى وزارة التنمية الإدارية للبدء بمرحلة التوظيف، وفق آلية مجلس الوزراء.
أما وزارة الاتصالات، فقد أعلنت في 8 نيسان الجاري فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة الناظمة للاتصالات، وذلك عبر منصة إلكترونية جديدة أطلقتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لاستقبال الطلبات وضمان الشفافية.
الـــمــــزيــــــــــد
