في خضم الجدل المتصاعد حول تسريبات الوثائق الحساسة في وزارة الدفاع الأميركية، كشفت سجلات جديدة عن أزمة أوسع نطاقاً، تطال إدارات متعاقبة، من بينها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب.
فبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، اليوم الاثنين، أظهرت سجلات داخلية أن مسؤولين حكوميين شاركوا عن غير قصد آلاف الوثائق الحساسة مع عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، من ضمنها مخططات طوابق يُحتمل أن تكون سرية داخل البيت الأبيض.
وأشارت المعلومات إلى أن موظفين مهنيين في "إدارة الخدمات العامة" – وهي الهيئة المسؤولة عن الدعم الإداري والتقني للمكاتب الفيدرالية – بالغوا في مشاركة مستندات حساسة، ما أدى إلى فتح تحقيق أمني الأسبوع الماضي بعد تقارير عن خرق سيبراني محتمل.
في تطور صادم، أظهرت السجلات أن مجلداً على Google Drive يحتوي على معلومات حساسة تمّت مشاركته عن طريق الخطأ مع أكثر من 11,200 موظف داخل الوكالة، ما مكّن الجميع من عرض المستندات وتعديلها.
وتضمّن المحتوى المسرب تفاصيل عن مداخل مخصصة لزوار البيت الأبيض، إضافة إلى معلومات مصرفية تتعلق بمورد شارك في مؤتمر صحافي خلال إدارة ترامب، ما يعكس سوء إدارة خطير للمعلومات السرية امتد لأكثر من أربع سنوات.
الوثائق كشفت أن الإفراط في مشاركة المعلومات الحساسة لم يكن حادثاً فردياً، بل نمطاً استمر على الأقل خلال إدارات بايدن وترامب على السواء، ما يثير تساؤلات خطيرة حول آليات حماية البيانات داخل مؤسسات الحكم الأميركية.
وتأتي هذه التسريبات بعد نحو شهر من "فضيحة سيغنال"، حين أُدرج كبار مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، عن غير قصد رئيس تحرير مجلة أتلانتيك ضمن محادثة تضمنت خططاً عسكرية سرية بشأن ضربات محتملة ضد مواقع حوثية في اليمن.
كما سبقتها فضيحة أخرى عندما استُخدمت حسابات Gmail شخصية من قبل مستشار الأمن القومي مايكل والتز وعدد من موظفيه لإجراء اتصالات حكومية، ما يزيد من تعقيد صورة التعامل الأمني مع الوثائق في الإدارات الأميركية الأخيرة.
الـــمــــزيــــــــــد
