في هذا الإطار، يؤكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنهم "في انتظار أن يعقد مجلس النواب جلسة، يتم خلالها إدراج مشروع اقتراح قانون العفو العام الذي كان قد تقدّم به التكتل على جدول أعمال الجلسة".
ويشدد على ضرورة البت في هذا الإقتراح، مشيرًا إلى أن "هناك حالات إنسانية عديدة وأمورًا تستدعي الحلول، خصوصًا فيما يتعلق باكتظاظ السجون، فهناك أشخاص يقبعون في السجون لفترات أطول من الأحكام التي صدرت بحقهم، لذا من الضروري تسريع المحاكمات والعمل على تخفيف هذا الاكتظاظ".
ويقول: اليوم، السجون اللبنانية أصبحت مكتظة، كما أن مئات المخافر تحولت إلى سجون، وهو أمر غير طبيعي"، مذكرًا أنه "لدينا نحو 4 آلاف سجين سوري، وبالتالي كانت الحجة السابقة أن نقلهم إلى سوريا غير ممكن، لكن هذه الحجة لم تعد قائمة اليوم، لذلك يجب العمل على معالجة هذا الموضوع".
ويضيف: "لقد وضعنا إقتراح قانون العفو العام في إطار الأشخاص الذين أمضوا 25 عامًا في السجن، بالإضافة إلى المحكومين بالإعدام أو المؤبد، كما أن هناك حالات كانت مبنية على اعتبارات سياسية، ونحن تقدّمنا بهذا القانون في محاولة لتخفيف الحكم المؤبد، وكذلك فيما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين وأحداث سوريا".
ويختم سليمان قائلاً: "نريد أن نتخلص من هذا الظلم، فهو خطوة أولى نحو الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها البلد، يجب أن نعمل على إنصاف الناس وتحقيق العدالة".
الـــمــــزيــــــــــد
