في جولة جديدة من الصراع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، تبادل الطرفان توجيه الاتهامات. وقال بار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، إنه تمت إقالته ليس لأسباب مهنية، بل بسبب توقعات من نتنياهو بأن يكون ولائه الشخصي له، وأن يطيعه في حال حدوث أزمة دستورية، بما في ذلك في المحكمة العليا.
وفي بيان رسمي يتعلق بالالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بفصله، ذكر بار أنه اتخذ عدة قرارات بشأن نتنياهو "خالفت توقعات رئيس الوزراء بالولاء". وأضاف أنه تم إبلاغه من قبل نتنياهو بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، يجب أن يطيع أوامر رئيس الوزراء بدلاً من أوامر المحكمة العليا.
من بين القرارات التي ذكرها بار كانت موافقته على التحقيق في فضيحة الوثائق السرية في مكتب رئيس الوزراء، ورفضه إبلاغ محكمة القدس المركزية بأن نتنياهو لا يستطيع الإدلاء بشهادته لأسباب أمنية. كما أشار إلى أن الشاباك أكد أن القيادة السياسية تتحمل جزئياً مسؤولية هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، إلى جانب موقفه الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم. وأضاف أنه وافق أيضًا على التحقيق في فضيحة "قطر غيت".
وبينما أكد بار رفضه تعليمات نتنياهو بشأن تعقب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتسليم تفاصيل عن قادة الاحتجاجات، قال إن رئيس الوزراء طلب منه ذلك بعد انتهاء الاجتماعات الرسمية، وبعد مغادرة السكرتير العسكري وكاتب الاختزال، وذلك لمنع تسجيل الطلبات.
من جهته، علق مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب قائلاً إن بار "قدم إفادة كاذبة للمحكمة العليا، وسيتم دحضها بالتفصيل في المستقبل القريب". وتطعن المدعية العامة، وكذلك المعارضة، في قرار نتنياهو بإقالة بار، معتبرين أنه يشير إلى "انحراف استبدادي للسلطة".
وأشارت المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 نيسان الجاري إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمدعية العامة بشأن إقالة رئيس الشاباك بعد عيد الفصح اليهودي. ومن المحتمل أن يقدم رونين بار استقالته قريبًا، بحسب تقارير إعلامية، ما قد يضع نهاية لهذا النزاع القانوني السياسي.
الـــمــــزيــــــــــد
