ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبًا ومسؤولًا فرنسيًا يساريًا، وذلك قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وفق ما أعلنت المجموعة، يوم أمس الأحد.
يأتي هذا القرار بعد أيام على منع إسرائيل دخول عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمّال الحاكم، وفي خضمّ توترات دبلوماسية متصاعدة، بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكّد فيه أن بلاده ستعترف قريبًا بدولة فلسطينية. كما سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في قطاع غزة، في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن تأشيرات الأفراد الـ27 أُلغيت بموجب قانون يتيح للسلطات منع دخول أشخاص قد ينشطون ضد إسرائيل. وفي بيان أصدره 17 من أعضاء المجموعة، ينتمون إلى الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، اعتبروا ما حدث "عقابًا جماعيًا" وطالبوا الرئيس ماكرون بالتدخل الفوري.
وأوضح الأعضاء أنهم تلقّوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس للمشاركة في زيارة تستمر خمسة أيام، بهدف "تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام". وقالوا: "للمرة الأولى، وقبل يومين فقط من موعد مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر".
وأضافوا: "نريد أن نفهم ما الذي أدّى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".
يضم الوفد أعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية، بينهم فرانسوا روفان، أليكسي كوربيير، وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. كما تشمل القائمة رؤساء بلديات يساريين ونوابًا محليين.
ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبرى في العلاقات الدبلوماسية"، مؤكدة أن "منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر، بشكل متعمّد، لا يمكن أن يمرّ بلا عواقب".
وطالبت المجموعة بلقاء مع الرئيس ماكرون، وباتخاذ إجراءات حكومية للضغط على إسرائيل بهدف السماح لهم بدخول البلاد.
وأشارت إلى أن أحزابهم تدعو منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، في وقت ألمح فيه ماكرون الأسبوع الماضي إلى أن فرنسا قد تعلن هذا الاعتراف خلال مؤتمر دولي من المزمع عقده في حزيران المقبل.
وسبق لإسرائيل أن رحّلت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني، يوان يانغ وابتسام محمد، بعد احتجازهما في مطار تل أبيب، متّهمة إياهما بنوايا مناهضة لإسرائيل. وقد وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الإجراء بأنه "غير مقبول".
وفي شباط الماضي، منعت إسرائيل دخول نائبتَين يساريّتَين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والإيرلندية لين بويلان، بحجة مشابهة.
وردّ نتنياهو على احتمال اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية بغضب، واصفًا الأمر بأنه "مكافأة كبرى للعنف".