مرة جديدة، يُكشف عجز الدولة اللبنانية، وتتكرّس صورة الفشل الرسمي في ضبط الحدود الشرقية، حيث رصدت كاميرا “ليبانون ديبايت” عمليات تهريب علنية وواسعة لمادة البنزين من بلدة يحْفوفا قرب النبي الشيت في البقاع الشمالي، باتجاه بلدة سَرْغايَة السورية، وسط غياب كامل للأجهزة الأمنية التي اكتفت بالصمت، وكأن ما يجري لا يعنيها.
الصور، التي لا تحتمل التأويل، توثّق مسارًا مفتوحًا لعمليات التهريب، تُنفّذ في وضح النهار، وعلى مرأى من نقاط التفتيش والمعابر غير الشرعية التي تحوّلت إلى ممرات “محمية” لعصابات منظّمة، لا يبدو أن أحدًا في الدولة يجرؤ على محاسبتها أو كبح جماحها.
المفارقة أن هذه الوقائع تجري في الوقت الذي تُصدر فيه الدولة ووزاراتها بيانات متكررة تزعم فيها أنها تبذل الجهود لضبط الحدود ومكافحة التهريب، فيما الحقيقة على الأرض تعكس العكس تمامًا: تواطؤ فاضح، تقصير منهجي، وربما تآلف مصالح بين بعض عناصر الأمن ومهرّبين محميّين.
والسؤال الأخطر: إذا كانت هذه الجهات قادرة على تهريب الوقود من لبنان إلى سوريا بهذه السهولة، فهل يصعب عليها تهريب السلاح أو المخدرات أو البشر في الاتجاه المعاكس؟ وهل ما زالت الحدود ممسوكة فعلًا، أم أنها باتت مسلّمة لقوى الأمر الواقع والمصالح غير المشروعة؟
ما يجري عند الحدود ليس مجرد تهريب، بل هو خرق للأمن القومي، وإهانة مباشرة لهيبة الدولة، وصفعة لكل من صدّق بأن هناك سلطة قائمة على القانون. وما لم يُوضَع حدّ حاسم وسريع لهذه المهزلة، فإن لبنان مقبل على مزيد من الانهيار، ليس فقط اقتصاديًا، بل أخلاقيًا ومؤسساتيًا أيضًا.
أمام هذا المشهد، يُطرَح نداء عاجل إلى فخامة رئيس الجمهورية نواف سلام، ورئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والدفاع، لعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع، واتخاذ إجراءات فورية لوقف التهريب ومعاقبة المسؤولين عن هذا الإهمال، من مدنيين وعسكريين على حدّ سواء.
إن الصمت على ما يحصل لم يعد يُفسَّر بالإهمال، بل بات يُفسَّر بالتواطؤ. والشعب اللبناني، المنهك أصلًا من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، لن يقبل أن يُستخدم أمنه وثرواته سلعة في سوق التهريب السياسي والمالي.
فهل يتحرّك المسؤولون… أم أن التهريب صار جزءًا من “التسوية الوطنية الكبرى”؟
الـــمــــزيــــــــــد
