يشبه المشهد الذي أُقرّ فيه تعديل قانون السرية المصرفية ما حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يبدو أن غالبية النواب باتوا يوقّعون “على العمياني”، خلافًا لقناعاتهم، خاضعين للإملاءات الخارجية، حتى دون الاطلاع ولو بشكل مبدئي على فحوى القوانين المعروضة أمامهم.
لكن الأبرز في جلسة اللجان النيابية كان سلوك حزب “القوات اللبنانية”، الذي بات نموذجًا للانقلاب على المواقف والانصياع الكامل عند كل استحقاق مفصلي. فبعدما كانت من أبرز المعارضين لتعديلات القانون وبعض بنوده، خضعت أخيرًا لـ”التعليمة” الخارجية، ووقّعت على المشروع بصمت، من دون أي نقاش يُذكر، في مشهد لا يخلو من التنازل السياسي والتخلّي عن المبادئ.
وهذه ليست المرة الأولى. ففي ملف رئاسة الجمهورية، طالبت “القوات” فريق الممانعة بترشيح جوزاف عون، في موقف أوحى برفضها له، قبل أن تعود – وبعد تلقّي الإشارة – لتكون أول من يتبنّاه وتصفّق لاسمه، في استدارة مفاجئة تثبت أن القرار في “معراب” لا يُصاغ في الداخل، بل في الغرف الإقليمية والدولية.
وهكذا، تمضي “القوات” في أداء دور “الصدى”، تعارض حين يُطلب منها، وتؤيد حين تأتي التعليمات. لا فرق بين قانون مصرفي أو مرشح رئاسي، طالما أن البوصلة الحقيقية ليست في يدها، بل في يد من يُصدر “التعليمة”.
الـــمــــزيــــــــــد
