أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت استعدادها لدراسة إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب وتنفيذ مطالب أميركية أخرى، بما في ذلك قمع المتطرفين وطرد الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، إذ تنطوي على تهديدات وتحذيرات بشأن موقف الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، حيث شددت واشنطن على ضرورة تأمين الأسلحة الكيميائية في البلاد في إطار سياسة جديدة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أميركية بأن إدارة ترامب قد تدرس تجديد الإعفاءات المحدودة من العقوبات التي أصدرها الرئيس بايدن، وذلك لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ما يعكس تحولًا في السياسة الأميركية تجاه الحكومة السورية التي يقودها الشرع.
واعتبرت الصحيفة أن التوجيهات الجديدة تعكس وجود شكوك لدى المسؤولين الأميركيين تجاه حكومة الشرع، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأميركية البحث عن سبل للحد من نفوذ روسيا في المنطقة. ففي الوقت الذي غاب فيه ذكر روسيا في مخطط السياسة الأميركية، من المتوقع أن تستمر المفاوضات مع موسكو بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
من جانب آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا تعترف حاليًا بأي كيان كحكومة سورية، مع تأكيده على ضرورة أن تتبنى السلطات السورية موقفًا حازمًا ضد الإرهاب.
يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع تحديات كبيرة منذ توليه السلطة، حيث عمل على تحسين صورته بعد سنوات من الصراع والدمار في البلاد. ورغم أن حكومته تضم وزراء من الأقليات وقادة المجتمع المدني، إلا أن الوضع الاقتصادي المتدهور يشكل عقبة كبيرة أمام مساعي إعادة الإعمار.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ السياسة الأميركية الجديدة يتطلب خطوات من الحكومة السورية تشمل تأمين الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد وحظر الأنشطة المسلحة للفصائل الفلسطينية.
وفي سياق آخر، أعلن المسؤولون الدفاعيون الأميركيون عن خطط لتقليص عدد القوات الأميركية المتمركزة في سوريا من 2000 جندي إلى النصف، ما يعكس التغيرات في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الوضع العسكري في المنطقة. كما ناقش المسؤولون الأميركيون إمكانية خفض المزيد من القوات في الأشهر المقبلة.
ورغم بعض التخفيف في العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تبقى العقوبات الأميركية حجر عثرة رئيسي أمام عملية إعادة الإعمار في سوريا. وتؤكد التحليلات أن الدعم الأميركي هو العامل الحاسم في مساعدة سوريا على تجاوز الأزمة الاقتصادية وتسهيل عودة اللاجئين.
مع استمرار الضغوط الأميركية، يتعين على الحكومة السورية اتخاذ خطوات واضحة تنطوي على مزيد من التعاون مع المجتمع الدولي، فيما تبقى المساعدات الإنسانية والاقتصادية من أبرز القضايا التي تحدد مستقبل العلاقات السورية الأميركية في المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
