وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أشار ضو إلى أن "كلام الوزير شحادة ممتاز، ويجب أن يُنفّذ بأسرع وقت ممكن، إذ من الضروري إقفال وزارة المهجّرين وتحويل الملفات العالقة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو أي جهة رسمية أخرى تُعنى بهذه القضايا".
وأضاف: "أما صندوق المهجّرين، فمن الأفضل دمجه مع المؤسسة العامة للإسكان أو وضعه ضمن إطار مؤسسي فاعل وواضح، وهو ما أعتبره الحل الأنسب".
ولفت ضو إلى أن "استمرار وجود وزارة المهجّرين لم يعد مجديًا، خصوصًا أن المواطنين لا يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلالها، وهي تعاني من إفلاس دائم، بينما الصندوق التابع لها لا يحتوي على الموارد اللازمة".
وأردف قائلاً: "المطلوب هو تحويل هذا الملف إلى حالة اجتماعية تتم رعايتها بشكل حقيقي، وتوفير آليات تمويل واضحة، خصوصًا عبر المؤسسة العامة للإسكان، لتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم ضمن خطة مدروسة ودعم مباشر".
الـــمــــزيــــــــــد
